بلاغ يطلب صرف الرواتب والأجور والتعويضات بشكل دوري لجميع العاملين في دير الزور
خاص – سينسيريا:
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا طلبت فيه العمل على صرف الرواتب والأجور والتعويضات الملازمة للأجر (التعويض المعاشي- التعويض العائلي – تعويض الاختصاص – تعويض نهاية خدمة) بشكل دوري لجميع العاملين في الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة دير الزور.
وأكد البلاغ أنه يتم تنظيم العمل لتحقيق الغاية من البلاغ وفق تعليمات محددة وهي :
1 – بالنسبة للعاملين القائمين على رأس عملهم ضمن مدينة دير الزور يتم صرف رواتبهم من مديرية مالية محافظة دير الزور أصولاً .
2 – بالنسبة للعاملين القاطنين في ريف دير الزور يتم صرف رواتبهم عن طريق مديرية مالية محافظة الحسكة وذلك بعد الالتحاق بأقرب مركز حكومي لديهم وإعلام المحافظة بذلك، حيث يتم صرف رواتبهم وفق الآتي :
أ – يعد المحاسب والمدير المختص قوائم بالرواتب والتعويضات الملازمة للأجر وعلى مسؤوليتهما وبمصادقة اللجنة الأمنية العسكرية والسيد محافظ دير الزور أو من يفوضه بذلك بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري ، وموافقة الوزير المختص بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي ، وترسل بأمر صرف موقع أصولاً (مستكملاً شروطه القانونية) ويعتبرون جميعاً مسؤولين عن صرف رواتب العاملين والتعويضات الملازمة للأجر وضمان عدم ازدواجية صرفها.
ب – يتم تنظيم أمر دفع حركة نقود بالمبلغ الصافي لدى مديرية مالية محافظة الحسكة استناداً إلى أوامر الصرف الصادرة عن الجهات العامة في محافظة دير الزور موقعة ومرفقة بالثبوتيات اللازمة للصرف وفق الأصول دون أن تلقن حاسوبياً لدى مديرية مالية محافظة الحسكة ، وتدفع عن طريق شيكات مصرفية صادرة عن مديرية مالية محافظة الحسكة.
ج – ترسل أوامر الصرف إلى مديرية مالية محافظة دير الزور بشكل شهري ليتم تلقينها لاحقاً ، وصافي أمر الصرف يوضع حسمية للجهة التي قامت بتنظيم أمر الدفع ، وتحرر الحسميات عند تلقينه.
ح – يتم دفع الرواتب والتعويضات الملازمة للأجر للعاملين شخصياً وبموجب الهوية الشخصية وبصمة الإبهام في محافظة الحسكة وعلى مسؤولية معتمدي الرواتب في محافظة دير الزور ، بعد أخذ تعهد خطي من العامل بعدم قبض راتبه من أية جهة أخرى تحت طائلة المساءلة القانونية ، ومن لا يبادر إلى قبض راتبه يوضع كأمانة لدى مديرية مالية محافظة الحسكة ، ولا يصرف إلا بموجب موافقة من اللجنة الأمنية العسكرية ومن لا يبادر إلى قبض راتبه من المكان المحدد خلال ثلاثة أشهر يعتبر بحكم المستقيل.
3 – أما بالنسبة للعاملين في الجهات العامة في محافظة دير الزور الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف السادة المحافظين في الجهات المماثلة لأعمالهم فيتم صرف رواتبهم من تلك الجهات استناداً إلى جداول رسمية معتمدة من الإدارة المعنية والسيد المحافظ وبيان بالراتب مصدق من السيد محافظ دير الزور متضمناً آخر راتب تقاضاه العامل من جهته الأصلية ، وعلى السادة المحافظين إرسال قوائم شهرية برواتب العاملين الذين وضعوا أنفسهم تحت التصرف إلى السيد محافظ دير الزور للتدقيق أصولاً وضمان عدم إزدواجية صرفها على أن يتم تجديد التكليف كل ثلاثة أشهر وبموافقة الوزير المختص ومحافظ دير الزور ، باستثناء العاملين في مديرية التربية فيتم تجديد التكليف من قبل الوزير كل عام دراسي ، وعدم اعتبار من يخرج لاحقاً من المدينة مكلفاً إلا بموافقة الوزير المختص بالتنسيق مع السيد المحافظ .
4 – أما بالنسبة للعاملين في الجهات العامة في محافظة دير الزور الذين خرجوا من المدينة اعتباراً من /1/1/2015 ولم يصدر قرار تكليف لهم من الوزير المختص يتم اعتبارهم إجازة بلا راتب من تاريخ مغادرتهم المدينة لحين البت بتكليفهم من قبل الوزير المختص والمحافظ .