بلاغ وزارة المالية لصرف الإضافة الأخيرة إلى الرواتب والأجور: تصرف في حدود الزيادة وكل تجاوز يستوجب المسؤولية

سينسيريا – خاص:
أصدر وزير المالية إسماعيل إسماعيل بلاغاً عاماً لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 23 / 9 / 2015 المتضمن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، والمرسوم التشريعي رقم / 42/ تاريخ 23/ 9 / 2015 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية، بين خلاله التعليمات الواجب اتباعها بشأن صرف الزيادة الناجمة عن المراسيم التشريعية المذكورة لموازنة عام 2015.

وسمح البلاغ الذي حصلت «سينسريا» على نسخة منه بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2015 المخصصة بالبنت / 11 / (الرواتب وأجور العاملين) والبند / 12 / أجور العمال المؤقتين والموسمين والعرضيين والبند / 13 / ( أجور ونفقات المتعاقدين ـ الخبراء والاختصاصين والهنيين ) لصرف الرواتب والأجور للمستحقين بموجب أحكام المراسيم التشريعية المذكورة وللبنود التي تصرف من اعتماداتها الأجور والمعاشات التقاعدية وذلك في حدود الزيادة في تلك الأجور أو المعاشات التقاعدية.

كما سمح البلاغ في حال تجاوز الزيادة الناشئة عن المراسيم التشريعية المشار إليها كامل اعتمادات البنود المذكورة أعلاه لعام 2015 فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة لعام 2015 ويتم تحديد الزيادة الفعلية بموجب بيان تقدمه الإدارة مصدق من آمر الصرف على مسؤولية محاسب الإدارة يحدد فيه مقدار الاعتمادات المتوفرة في موازنة عام 2015 ومقدار الزيادة والتجاوز المطلوب، وذلك ضمن حدود الزيادة فقط، وكل تجاوز عم سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وحسب بلاغ وزير المالية تحسب الزيادة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم / 41/ على أساس الرواتب والأجور المقطوعة للبنود المبينة أعلاه.