مصارف ومال

بعد انتهاء مزاد المالية الأول لسندات الخزينة … خبير اقتصادي لسنسيريا: التضخم يلتهم أي عائد والفائدة الحقيقية سالبة في معظم الأحيان

ابراهيم مخلص الجهني

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 5 سنوات تستحق في 12/3/2028.

ولتوضيح هذا الموضوع بشكل أوسع تواصلت صحيفة سنسيريا مع الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد الذي بينّ أن سندات الخزينة التي تصدر عن وزارة المالية السورية بفوائد معينة تكون بأجل معين على سبيل المثال المزاد الأول للعام ٢٠٢٣م. هو بأجل ٥ سنوات والاستحقاق في ٢٠٢٨/٣/١٢ يحصل فيها حامل السند على عوائد معينة تدفع بشكل نصف سنوي مع قابلية أن تكون هذه الأوراق قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

موائمة الاستثمار

وأوضح محمد أن حامل الورقة يستطيع عرضها للبيع في أي وقت يحتاج فيه للسيولة أو يقرر بيع هذا الأصل أو السند والحصول على سيولة نقدية للقيام بالاستثمار في مجال آخر، بالتالي أتاحت هذه السندات الحرية لحامل السند بموائمة استثماره حسب ظروفه خلال الفترات التي يقوم فيها بالاستثمار. فلا داعي أن ينتظر ٥ سنوات حتى يقوم بتسييل الورقة المالية أو بيعها في سوق دمشق للأوراق المالية.

موضحاً أنه في حال لم يكون هناك تداول ينتظر حتى يحين وقت الاستحقاق للحصول على قيمة السند. وأي شخص أن لم يقوم بالاكتتاب يستطيع أن يستثمر وينوع محفظته خلال الفترات المستقبلية من خلال اللجوء إلى سوق دمشق للأوراق المالية ومعرفة ما هي السندات المعروضة للبيع والقيام بشرائها، بالتالي لا داعي للانتظار إلى مزادات أخرى قد تحدث أو لا تحدث.

تنويع المخاطر

وأشار الخبير إلى أن أي مستثمر يحاول أن يشكل محفظة استثمارية متعددة وبعض المستثمرين يحولون كل أموالهم ومدخراتهم إلى القطاع الإنتاجي من معامل ومصانع والبعض نحو القطاع العقاري أو الذهب والبعض الآخر يلجأ لاقتناء مزيج من هذه الاستثمارات وفق مبدأ تنويع المخاطر، ومستثمرون آخرون يخصصوا جزء من المحفظة الخاصة بهم لشراء أوراق مالية باعتبارها تدر عائد ثابت ولكن عند الحديث عن سندات خزينة صادرة عن وزارة المالية أي بضمانة الحكومة السورية بالتالي هي سندات منخفضة المخاطر تعطي عائد ثابت على مدار الأيام وهذه النقطة إيجابية وكقاعدة عامة كلما زاد العائد زاد الخطر وكلما انخفض الخطر انخفض العائد.

تضخم

وأضاف محمد أن التضخم يلتهم أي عائد سواء كان الفوائد على الودائع في المصارف أو حتى الفوائد التي تعطى على سندات الخزينة وهذه المزادات من ضمن الحالات التي يلتهم التضخم أي عوائد تحققها، وبالتالي اللجوء للسندات هو من مبدأ تنويع الفرص الاستثمارية لا أكثر ولا أقل وباعتبار أنه يستطيع البيع والشراء في أي وقت يحتاج للسيولة، بالتالي هذا الموضوع يضعه أمام استقراء الواقع وإذا كان هناك ارتفاع بالتضخم يقوم بالبيع مشيراً أن معدلات التضخم للأسف أعلى من أي سعر فائدة يعطى. مشيراً أن أي فائدة على الودائع أو على سندات الخزينة سوف تتآكل بالتضخم وهذه الفوائد تعرف بسعر الفائدة الاسمي وإذا كنا نريد إجراء حساب بشكل دقيق يجب حساب سعر الفائدة الحقيقي الذي يساوي معدل التضخم مطروحاً منه معدل الفائدة الاسمي. وجزم الخبير أن سعر الفائدة الحقيقي سالب في معظم الحالات نظراً لمعدلات التضخم العالية.

قيمة مضافة

وأكد محمد أن إصدار مزادات في سندات الخزينة هي في جوهرها تؤمن موارد مالية لوزارة المالية دون الحاجة إلى الاقتراض من مصرف سورية المركزي. وهي ما يسمى بالإصدار النقدي أو طباعة العملة بالتالي المزادات بفكرها المالي كأداة من أدوات السياسة المالية. هي أداة تمتص السيولة الفائضة بكل تأكيد وتوجه هذه السيولة من سيولة معطلة إلى سيولة إنتاجية أو استثمارية وفق ما تراه وزارة المالية وتضعها في ميزانية ٢٠٢٣ ضمن النفقات الاستثمارية أو الإنفاق الاستثماري بالتالي سندات الخزينة إذا كانت موجهة للإنفاق الاستثماري سوف تؤدي إلى قيمة مضافة أكثر من بقائها معطلة في الاقتصاد وبالمقابل إذا وجهت للإنفاق الجاري فأن فائدتها أقل.

هل حققت الفائدة المرجوة ؟؟

كشف الخبير الاقتصادي أن المزادات الخاصة بسندات الخزينة لا زالت في الحدود الدنيا مقارنة مع قيم الإنفاق في سورية. فالموازنة بشقيها الجاري والاستثماري تبلغ ١٦٦٥٠ مليار ليرة سورية. لذلك فأن النطاق المستهدف قليل مقارنة بعجز ميزانية ٢٠٢٣.
ويذكر انه فاز بالمزاد 12 عرضاً بإجمالي حجم مخصص بقيمة 68 مليار ليرة، بمعدل فائدة 9.83%. من القيمة الإسمية للسند البالغة مليوني ليرة. حيث تم تقديم 13 عرضاً إلى وكيل الإصدار (مصرف سورية المركزي). وقد جاءت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 8.7% كحدّ أدنى و11.5% كحدّ أقصى. وبقيمة إجمالية وصلت إلى 72 مليار ليرة سورية.

اظهر المزيد