برغم الظروف الصعبة ، المصرف العقاري يحقق أرباحاً جيدة وسيولته تتجاوز ال500 مليار
كشف المدير العام للمصرف العقاري أن المصرف جاهز لإقراض 271 مليار ليرة، مشيراً إلى أن بيانات العقاري تفيد أن حجم السيولة لدى المصرف تجاوزت 502 مليارات ليرة لتكون نسبة السيولة لمختلف العمولات 79 بالمئة.
بينما تجاوز حجم الودائع 650 مليار ليرة منها 500 مليار ليرة على شكل حسابات جارية و80 مليار ليرة ودائع لأجل و70 مليار ليرة على شكل حسابات توفير.
وبين أن المصرف يواصل وفقاً لنظام عملياته تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء وأن هناك حالة مرونة كبيرة لدى المصرف في التعاطي مع طرح المنتجات المصرفية وتعديل السقوف وفق أبحاث السوق وحالة الطلب، وفي هذا الإطار أبدى المصرف مرونة لجهة منح قرض الترميم.
واعتبر أنه رغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف حقق أرباحاً جيدة خلال الفترة الماضية بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيها، منوهاً بأنه تم إنجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وأن ذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، وسيخفف من الحاجة للنقد كما سيخفف من إتلاف العملة جراء الاستعمال، وسيساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن.
وبيّن أنه جرى استكمال توزيع وتركيب الصرافات التي تم توريدها في جميع المحافظات السورية من دون استثناء، ما كان له دور كبير في حل مشكلة الصرافات ليصبح عدد الصرافات نحو 300 صراف، إضافة لتوزيع عدد كبير من نقاط البيع على مراكز البريد في المراكز البريدية في المحافظات السورية والمناطق «ريف ومدينة» وذلك لتسهيل وتمكين المواطنين من قبض رواتبهم عن طريق أقرب مركز بريد للمواطن ما يوفر عليه أعباء وتكاليف الانتقال النفسية والمادية إلى المدن الرئيسية أو المحافظات (نقاط البيع خيار إضافي للصرافات وليست بديلاً منها).
وأشار إلى أن المصرف العقاري كباقي مؤسسات الاقتصاد السوري «الخدمية والإنتاجية» تعمل في ظروف عمل قاسية جداً جراء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سورية وظروف كورونا التي انعكست على وتائر العمل وعمليات الإقراض، التي توقفت لبعض الأشهر وعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية، إضافة لنقص الكوادر البشرية تحديداً من الفئة الأولى والرابعة «سائقين وعمال تغذية» ونقص في عدد السيارات لزوم عمليات التغذية وتقادم المنظومة التقنية والتكنولوجية الخاصة بالمصرف وانتهاء العمر الزمني لبعضها، وكل ذلك مع حالة من الركود الاقتصادي الشديد الذي يسيطر على الاقتصاد السوري والانخفاض في سعر صرف الليرة السورية ما أدى إلى ارتفاع قيمة الديون المتعثرة والمجدولة، حيث أنجز المصرف معظم ملف القروض المتعثرة عبر تسوية القروض المتعثرة الكبيرة من خلال المتابعة والعمل على التوازي على عدة خيارات وإجراءات لتحصيل الديون وأنه حالياً يتم العمل على استكمال ما تبقى من هذا الملف.
وأكد أن مراجعة منح التسهيلات الائتمانية وطبيعة المنتجات وسقوفها يُراعى فيها حالة التضخم العامة وتوجهات السياسة النقدية وأولويات الحكومة في التمويل ومنه رفع سقوف القروض السكنية بعد فقدت معظم سقوفها السابقة قيمها الشرائية في السوق، وكل ذلك يأتي على التوازي مع دراسة الدخول المتاحة للمواطنين والنظر فيها، وقدرتهم على الاقتراض وعدم الدخول في مخاطر ائتمانية.
الوطن