الرئيسية / بصراحة / بانتظار حكومة جديدة مرتقبة..؟؟؟

بانتظار حكومة جديدة مرتقبة..؟؟؟

تتردد الشائعات العامة والصحفية على حد سواء منذ مدة حول قرب تشكيل حكومة جديدة، إنه فعلاً حدثٌ مثير للإهتمام ولكن لماذا..؟ هل نسأل أنفسنا ما هو المطلوب تغييره فعلاً في الحكومة الحالية..؟، وما هو المُتوقع من الحكومة المنتظرة..؟.
بشكل بديهي وتلقائي فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو المطالبة بحل المشاكل المتعلقة بأزمة المعيشة «انقطاع الكهرباء، ارتفاع الأسعار، غلاء الإيجارات» وغيرها، ولكن السؤال الأصعب هو كيف يمكننا تحقيق ذلك.؟، هل يكفي تغيير وزير الكهرباء أو وزير النفط والثروة المعدنية لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وهل يمكن لوزراء جدد في المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والإسكان والزراعة حل مشاكل غلاء المعيشة.؟، هل تغيير وزير الصناعة والسياحة سوف يسرع في عجلة التنمية،  وماذا يمكن أن يُضيف وزير جديد للصحة أو للشؤون الاجتماعية والعمل..؟.
بصراحة، لقد مللنا لعبة تغيير الكراسي والأسماء، المطلوب اليوم والأزمات الحياتية تتسم بنبض خانق ومتسارع كل يوم، هو شيء مختلف جذرياً، نريد حلاً لا يشبه كل ما سبقه من اجتهادات وزارية فردية أصاب فيها من أصاب وأخطأ من أخطأ، نريد وبكل وضوح برنامجاً اقتصادياً متكاملاً ينهض بجميع القطاعات الاقتصادية على حد سواء، ونريد خطة جديدة لإعادة توزيع الدخل القومي بصورة أكثر عدالة وموضوعية، ولتكن نقطة البدء هي في إيجاد المايسترو الذي عليه أن يقود جوقة العمل الاقتصادي المرتقب، ولا نقصد هنا بالمايسترو رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة سوف يكون معنياً بإدارة كافة قطاعات الدولة ومفاصلها.
المقصود هو أنه لا بد من وجود نائباً لرئيس الحكومة متخصصاً بالشؤون الاقتصادية، فإن أكثر ما لفت انتباه المتابعين للشأن الاقتصادي خلال الأزمة التي تعصف بالقطر منذ خمس سنوات هو ضعف التنسيق بين الوزارات والإدارات المتخصصة في هذا المجال، ومع اختيار المايسترو يتم تشكيل الفريق الاقتصادي الذي نأمل وبمنتهى الصراحة أن يكون اختياره مرتكزاً بالدرجة الأولى على الخبرات والمعارف الاقتصادية، ونرجو بوضوح أن يتم توزيع الحقائب الوزارية المرتبطة بإرضاء أقطاب التعدّدية السياسية بعيداً عن الخيارات الاقتصادية.
لا نريد وزيراً متخصصاً في الشؤون المعيشية والاقتصادية يغرد خارج السرب، كفانا إغراقاً في الفقر والحاجة، فإذا كنا قد صمدنا سياسياً وعسكرياً وشعبياً فليس من الممكن أن نترك غول الأزمة الاقتصادية يبتلعنا، وسيكون من أولى مهام المايسترو (في حال تكليفه) وفريقه الاقتصادي هو إعلان خطة عمل مكتوبة تكون محددة الأهداف والخطوات والوسائل، ويجب أن يتم وضع برنامجاً زمنياً دقيقاً للتنفيذ، ويكون مجلس الشعب معنياً بشكل مباشر بمراقبة حسن تطبيق هذه الخطة.
ليكن التغيير الوزاري سريعاً كما يشاع، أو مؤجلاً حتى انتخابات الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشعب، أو لتكن حكومة جديدة موسعة إذا كانت الاتفاقات السياسية تفضي إلى ذلك، كل هذه الترتيبات يعود تقديرها للقيادة السياسية التي نثق بها، ولكن كائناً ما يكون شكل أو زمن تغيير الحكومة فنحن كشعب صمد ببسالة كل هذا الزمن نستحق وبجدارة حلولاً لأزماتنا المعيشية، وفريقاً اقتصادياً متناغماً قادراً على كسب ثقتنا.
سوريانا كنعان

اقرأ أيضا

لماذا لانلغي الاحتفالات هذا العام

الشهابي: لماذا لانلغي الاحتفالات هذا العام اقترح بث احتفالات العام الماضي اعلاميا لنوفر الاموال وتوزع ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish