المواطن في انتظار أعباء لم تكن في حسبانه.. وزارة المالية تستعد لتعديل قانون رسم الطابع

كتب إبراهيم غيبور:  

في مسلسل رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباءً مالية لم تكن في حسابه، تستعد وزارة المالية اليوم إلى إجراء تعديلات على قانون رسم الطابع الذي يحدد الرسوم المترتبة على كل وثيقة أو عقد أو خدمة يحصل عليها المواطنين أثناء تأدية أو تسيير بعض الأعمال والمعاملات.

هذا الإجراء صدر على صيغة توصية من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واطلعت «سينسيريا» على مضمونها، وفيها توجه اللجنة بإجراء التعديل على قانون رسم الطابع دون أن تحدد ماهية التعديلات المطلوبة، ولكن المطلع على قانون رسم الطابع الصادر في عام 2005 يجد أن التعديلات التي يمكن أن تجرى ستشمل رفع الرسوم التي يدفعها المواطن إما بشكل مقطوع أو عن طريق طابع ذو قيمة مالية محددة يوضع على الوثائق والمستندات والمعاملات والعقود وغيرها وهذا ما أكده مصدر مطلع في الإدارة الضريبية.

وهذا الإجراء من شانه أن يحمل المواطنين أعباءً لم تكن في حسبانهم، ذلك أن أي وثيقة يحصل عليها المواطن أو طلب يتقدم به إلى أي جهة عامة يترتب عليه رسماً مالياً محدداً، بالإضافة إلى الانعكاس غير المباشر للتعديل المرتقب من خلال عكس الزيادة في الرسوم على أسعار بعض السلع، فالتاجر عندما يعقد الصفقات والعقود تترتب عليه رسوماً مالية أيضاً، وعندما يستورد تترتب عليه رسوماً أيضاً وعند رفع هذه الرسوم سيعكس التاجر أو المستورد هذه الزيادة على أسعار سلعه بشكل تلقائي وبالتالي فإن الحلقة الأخيرة التي ستتحمل أعباء هذه الزيادة هي المواطن.

ومن المتوقع أن تشكل لجنة لدراسة التعديلات المرتقبة فور إجابة وزارة المالية على التساؤلات التي تقدمت بها الإدارة الضريبية عن ماهية التعديلات المطلوبة.

سينسيريا