الرئيسية / دراسات و تحقيقات / من نتائج زيارة الوفد الوزاري الى الاردن – افتتاح الحرة السورية الاردنية
الحرة السورية الاردنية
المنطقة الحرة السورية الاردنية

من نتائج زيارة الوفد الوزاري الى الاردن – افتتاح الحرة السورية الاردنية

خاص سنسيريا – دراسات وتحقيقات

في إطار التنسيق والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة . والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.

وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة والصديقة.

يعلن كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري. ووزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة. وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 1 /12 /2021 . بما يحقق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية . وجذب الاستثمارات ، وتنشيط قطاع الخدمات ، وبالتالي خلق فرص العمل ، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين

ولالقاء الضوء على المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة المعلومات التالية :

( شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية ) 

– تعتبر « شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية «  أنموذجا ناجحا لصور التعاون العربي المشترك تأسست من أجل تفعيل وتطوير التعاون الإقتصادي . وكإحدى مرتكزات العمل العربي المشترك من خلال إستقطاب وجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال . ومكافحة البطالة والمساهمة في تفعيل دور القطاعات المرافقة ( النقل ، الخدمات ، المرافئ…) .

وفي ما يلي استعراض لابرز المحاور – وفق ما توفر لدينا من معلومات – نسلط من خلالها الضوء على أهمية هذه المنطقة وحجم الرهان عليها لدعم الاقتصادين الاردني والسوري :

 التأسيس  ورأس المال 

– تأسست شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية بموجب القانون رقم (21) لسنة 1975 في الجمهورية العربية السورية . والإرادة الملكية رقم (5) لعام 1976 في المملكة الأردنية الهاشمية والمعدل بإتفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين رقم (18) لسنة 2002.  والتي ضمن فيها الإرادة الملكية رقم (5) وإستناداً إلى إتفاق التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين . كشركة مساهمة محدودة المسؤولية ذات شخصية إعتبارية وقانونية وتتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في البلدين وتتمتع بإستقلال إداري ومالي .

–  رأس المال التأسيسي :(60) مليون ليرة سورية ( أي ما يعادل مليون دينار أردني آنذاك) مناصفة بين البلدين لتفعيل وتطوير التعاون الإقتصادي . وكإحدى مرتكزات العمل العربي المشترك من خلال إستقطاب وجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال . ومكافحة البطالة والمساهمة في تفعيل دور القطاعات المرافقة ( النقل ، الخدمات ، المرافئ…)

 الموقع الجغرافي 

– تقع المنطقة الحرة السورية الأردنية على الحدود المشتركة بين البلدين بالقرب من (نصيب – جابر ) وعلى مساحة (6500 دونم ) إقتطعت مناصفة من البلدين ومسجلة بإسم شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية كشخصية إعتبارية وتمتاز بموقع إستراتيجي جعل منها ميناء برياً حيوياً وفاعلاً للبلدين والدول المجاورة .. وتنفرد المنطقة الحرة السورية الأردنية بمزايا وتسهيلات وحوافز فريدة للإستثمار من إعفاءات جمركية وضريبية وإنخفاض في التكاليف والأجور والجهد والوقت وبمعايير تفوق كل التوقعات .

 أهداف الشركة 

1- توفير المناخ الملائم لجذب وتوظيف الإستثمارات في مختلف القطاعات ( الصناعي ، والتجاري ، الخدمي ، …) .

2- المساهمة في خدمة مشروع التنمية الإستثمارية والإقتصادية الشاملة .

3- المساهمة في إستثمار المواد الطبيعية والبشرية في البلدين .

4- نواة حقيقية لتشكيل كتلة إقتصادية وتجارية عربية .

5- تنشيط وتفعيل دور القطاعات المرافقة للعملية الإستثمارية ( جمارك ، مرافئ ، نقل ، خدمات ، تخليص ، تأمين ، مصارف ….)

 الحوافز التي تقدمها الشركة للنشاط الاستثماري 

1- السماح بادخال واخراج البضائع المختلفة الى غير المنطقة الجمركية للبلدين ، معفاة من احكام  الاستيراد و التصدير وكافة الرسوم والضرائب  .

2- اعفاء المشاريع القائمة في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل على الارباح .

3- السماح بتحويل رؤوس الاموال المستثمرة في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنها دون قيد او شرط .

4- اعفاء المباني والمنشأت والتجهيزات القائمة في المنطقة الحرة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على الملكية العقارية طيلة فترة التشغيل .

المزايا والتسهيلات التي تقدمها الشركة 

1 – تجهيز المستثمرين بالمرافق والخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة لتغطية احتياجاتهم .

2 – منح شهادة وطنية للمنتجات المصنعة في المنطقة الحرة التي تحقق قيمة مضافة 40% فاكثر من الجمهورية العربية السورية .

3 – توفير الخدمات المرافقة لقطاع الاستثمار ( النقل ، التخليص ، التأمين ، المصاريف ، الجمارك، الحجر الزراعي ، المواصفات والمقاييس ، الطاقة ،…..الخ)

4 – تهيئة البنية الاستثمارية المناسبة وتنمية روح الابداع والتطوير بشكل يسهم في تحسين الاداء وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين والتنمية الشاملة العربية  .

 البنية التحتية 

– تمتاز المنطقة الحرة السورية الاردنية بانها محاطة بسور كونكريتي ( اسمنتي) بطول اكثر من 15 كم  وبارتفاع ستة امتار. و يعلوه سياج شائك بارتفاع متر موزع عليها ثمانية ابراج حراسة .ولها بوابتان من الجانب السوري الباب رقم ( 1 )  والاخر من الجانب  الاردني الباب رقم ( 2 ) .و يوجد على كل بوابة مكاتب للشرطة والجمارك وموظفي المنطقة الحرة للقيام بعملهم ..

وتمتاز المنطقة الحرة السورية الاردنية بتوفير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية التي تخدم المنشآت الاستثمارية اضافة الى طريق امني بموازاة السور. وكذلك شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه التي تتغذى من الابار الخاصة بالمنطقة الحرة بداخلها ومن خزان رئيسي . وكذلك شبكة كهربائية من الجانبين وشبكة اتصالات من الجانبين – شبكة حاسوبية – ستة قبانات – ساحة جمركية اردنية محاطة بسور خارجي .وبوابات دخول وخروج وساحة جمركية سورية محاطة بسور خارجي وبوابات دخول و خروج ، تخدمان ادارة الشركة والفعاليات العاملة فيها والشركات الاستثمارية  .

عدد الشركات الاستثمارية  العاملة في المنطقة الحرة 

– بلغ  عدد الشركات  الاستثمارية العاملة في المنطقة الحرة السورية لعام  2015  ( 560 )  عقداً موزعة على مختلف القطاعات الاستثمارية ( تجاري ، صناعي ، خدمي ، معارض سيارات  ).

وهناك العديد من العقود تم توقيعها بعد اغلاق المنطقة الحرة من قبل مستثمرين سوريين  لحين اعادة العمل  بالمنطقة . وهناك اقبال  شديد من المستثمرين ومن مختلف الجنسيات لاستئجار اراضي في المنطقة الحرة السورية الاردنية . وذلك استعداداً لمرحلة ما بعد الاغلاق وافتتاحها واعادة ممارسة النشاط فيها  .

 الفعاليات الرسمية العاملة في المنطقة الحرة من البلدين سوريا والاردن هي 

1.الجمارك :

– مركز جمركي اردني يتمتع بالصلاحيات والكوادر المؤهلة  .

– امانة جمركية سورية تتمتع بالصلاحيات والكوادر المؤهلة  .

2. الشرطة وقوى الامن العام :

– نقطة شرطة اردنية

-مركز شرطة سوري  .

تتولى الاشراف على دخول وخروج الاشخاص من والى المنطقة الحرة وعلى البابين ( السوي رقم / 1/ والاردني رقم /2 ) والقيام بكافة المهام الموكلة اليها لحفظ الامن والتفتيش .

3. المواصفات والمقاييس : ممثلين عنهم من الجانبين .

4.الحجر الزراعي : ممثلين عنهم بالجانبين .

5. الطاقة النووية : ممثلين عنهم من الجانبين مجهزين بالاجهزة اللازمة لكشف الاشعاعات .

6. مؤسسة الغذاء والدواء : ممثلين عنهم من الجانبين .

 القوى العاملة 

– يعمل في المنطقة الحرة السورية الاردنية العديد من الفعاليات الادارية والفعاليات الخدمية والاستثمارية على النحو التالي  :

1.اليد العاملة :

–  بلغ عدد العاملين ( مستثمرين  ، سائقين ، عمال ، موظفي الفعاليات الرسمية من الجانبين ، شركات التخليص … )  .في المنطقة الحرة السورية الاردنية لدى الشركات الاستثمارية بمختلف قطاعاتها حوالي (3000-5000 عامل ) من البلدين  .

2.عدد الشاحنات الناقلة للبضاعة :

– بلغت خلال العام 2014 حوالي 86 الف شاحنة فيما كان عدد الشاحنات الناقلة للبضاعة خلال عام  2009 (141 ) الف شاحنة من البلدين.  بالمقارنة مع  102  الف شاحنة خلال عام 2011 ، حيث يعود هذا التراجع للاحداث التي شهدتها  سورية . علماً بأن هذا القطاع يمثل احد اهم القطاعات المساهمة للعملية الاستثمارية في المنطقة الحرة . ويشكل قطاع النقل من الجانب الاردني حوالي 60 ٪ منه .

الواقع .. وحركة النشاط الاستثماري

– حققت الشركة خلال السنوات التي سبقت عملية الإغلاق تطوراً ملحوظاً سريعاً إتسمت بالتميز بالأداء المليء بالنشاط والحيوية من جميع الفعاليات .وبنتائج إيجابية ودلالات واضحة وجلية على نجاح الإستثمار فيها الأمر الذي جعل منها تجربة رائدة للعمل العربي المشترك . وبلغ هذا النشاط ذروته خلال عامي 2009/2010 في مختلف القطاعات ، وبدأ نشاط المنطقة الحرة بالتراجع بنسبة وصلت حوالي (15 ٪) لحين توقفها للعمل . ويُشكل إجمالي حجم التجارة (60 ٪) من الجانب السوري و(40 ٪) من الجانب الأردني .

فعاليات

– يمارس في المنطقة الحرة السورية الأردنية العديد من النشاطات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية وتجارة السيارات . حيث بدأت المنطقة الحرة السورية الأردنية بتحقيق أهدافها الإستراتيجية كمنطقة إقتصادية تربط بين الشرق والغرب من خلال. : إرتباطها بموانئ طرطوس واللاذقية وميناء العقبة والمنافذ البرية المفتوحة على البلدين من تركيا ولبنان والعراق والسعودية ….

وحققت أيضاً إستثمارا لكافة الطاقات والموارد البشرية والطبيعية ومكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي .وتنشيط دور القطاعات المختلفة المرافقة للعملية الإستثمارية لتكون نموذجاً متميزاً ورائداً للتجارب العربية المشتركة الناجحة .بمعايير المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والمؤسسات الأكاديمية العربية .

( ويوضح الجدول تطور حركة النشاط الإستثماري فيها لغاية عام 2014 ). 

نوع البضاعة ( الداخلة والخارجة ) .

– حديد بمختلف أنواعه ( بيليت ، لفائف ، صفائح ، صاج ، حديد تسليح ، زوايا ، جسور … )

– أخشاب بمختلف أنواعها .

– رخام بمختلف الأنواع ( إيطالي ، تركي ، إسباني …)

– أعلاف مختلفة ( ذرة ، صويا ، شعير … )

– كبريت ، فحم ، أنابيب ومواسير ، مكائن وآلات ، قطع غيار ، مواد إنشائية ، أدوات صحية ، مواد بلاستيكية ، مواد كيميائية ، منظفات ، مواد غذائية ، أثاث ، ملابس وأقمشة ، أدوات كهربائية ، مواد مختلفة ….)

– سيارات ( صغيرة ، شاحنات ، باصات ، قاطرات ….)

لقد بلغت ذروة النشاط الإستثماري للمنطقة الحرة السورية الأردنية في أفضل وأعلى مستوياتها خلال الأعوام 2009 – 2010 . وذلك نظراً لما إكتسبته من حالة الثقة والإستقرار لدى المستثمرين نتيجة لسهولة الإجراءات المتبعة من قبل إدارتها …

وكان مستوى النشاط الإستثماري خلال تلك الفترة متنامياً . 

3.الإيرادات : هناك نوعان من الإيرادات تتحقق من جرّاء العملية الإستثمارية في المنطقة الحرة السورية الأردنية .

أ‌. إيرادات مباشرة لإدارة الشركة والناتجة عن بدلات الإشغال وبدلات الدخول والخدمات الأخرى التي تقدمها المنطقة الحرة والتي كانت خلال عام 2009 – 2010  بمبلغ 6,1626,113 ( مليون دولار )

ب – ايرادات غير مباشرة : وهي الايرادات التي يتم تحقيقها من جراء العملية الاستثمارية في المنطقة  التنمية الاقتصادية .  كـ( تخليص ، مرافئ ، رافعات ، نقل ، جمارك ، وفعاليات اخرى كالمواصفات والمقاييس  والحجر الزراعي والطاقة النووية … )  . وبلغت هذه الايرادات غير المباشرة المتحققة لهذه الفعاليات  من الجانب الاردني على سبيل المثال خلال عام 2009

على النحو التالي : 

قطاع الخدمات والمرافئ :30 مليون دولار .

قطاع النقل  : 18 مليون  .

الجمارك والقطاعات الاخرى  : 17.5 مليون دولار  .

ليكون بذلك اجمالي الايرادات المتحققة من جراء العملية الاستثمارية في المنطقة الحرة السورية الاردنية للفعاليات المرافقة لها من الجانب الاردني  بمقدار  ( 65.50 مليون دولار).  ويقابلها قيمة مقاربة للفعاليات من الجانب السوري  .  هذا فضلا عن ما  يمكن ان تحققة العملية الاستثمارية في المنطقة الحرة السورية الاردنية من ارباح وايرادات للمستثمرين العاملين فيها .

 الاجراءات الامنية : 

حفظ الامن داخل حرم شركة المنطقة الحرة  لعناصر الشرطة الاردنية السورية واللذين يقومون بتسيير دوريات داخل حرم المنطقة الحرة لمنع حدوث اي تجاوزات. وكذلك فض النزاعات ، والتعامل مع حوادث السير والواجب الاهم هو التفتيش الامني على الابواب وتدقيق هوية الاشخاص الداخلين والخارجين .  والتعامل مع المطلوبين والتأكد من التصاريح التي تخولهم الدخول الى المنطقة الحرة.  وكذلك بالنسبة للسيارات من حيث صلاحيتها وسلامة اوراقها ، ويتواجد عناصر الشرطة من الجانبين بشكل مشترك  على الباب الاردني رقم ( 2) والباب السوري ( 1 ) . اضافة الى ذلك تخضع البضائع الداخلة والخارجة من والى المنطقة الحرة لاجراءات التفتيش الامني الجمركي  . وبالنسبة  للباب الاردني يتم اخضاع الخارجين والداخلين الى اجراءات امنية دقيقة وتفتيش بجهاز ( X-RAY ) لكافة البضائع الخارجة من المنطقة الحرة باتجاه الاردن .

 «الشركة» تخاطب الجهات المعنية لبدء العمل فيها   

وعلى ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها سورية و اعادة فتح معبر الحدود ( جابر – نصيب ) بين البلدين فقد تم تكليف ادارة الشركة. من قبل الجمعية العمومية ومجلس الادارة المشترك بضرورة إعادة تأهيل المنطقة الحرة ووضع الخطط اللازمة التي تضمن عودتها إلى العمل. وممارسة نشاطها الإستثماري الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين وعلى ضوء ذلك قامت إدارة الشركة بالتحرك .ومخاطبة الجهات المعنية من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغايات الحصول على الموافقات اللازمة للسماح للمعنيين بالدخول وبدء العمل فيها . إرتباطاً بموقعها المهم على الحدود بين البلدين الشقيقين خاصة من الناحية الأمنية وضمان سلامة اللذين سيعملون فيها بما يخدم مصلحة البلدين .

اجراءات جاهزة

وقد إستكملت كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع اللجنة المعنية وترتيب إجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة إعتباراً من تاريخ 25/3/2019 . وفي هذا الإطار فإن إدارة الشركة والقائمين عليها تطمح لإعادة تفعيل نشاطها وجذب مزيد من المستثمرين . وإستقطاب حالة التبادل التجاري العكسي من الأردن بإتجاه سوريا خاصة بما يتعلق بإعادة الإعمار.  وفي ظل الظروف الإيجابية الراهنة فإن المنطقة الحرة من المتوقع لها أن تحقق قفزة نوعية في مجال أعمالها كمنطقة ترانزيت وتخزين وتصنيع وإعادة تصدير .

ويتوقع أن تشهد نشاطا إستثماريا كبيرا وبكلا الإتجاهين وبمختلف القطاعات مثل :

صناعة الأبواب وشبابيك خشبية ومعدنية مختلفة وإنتاج الصفائح المعدنية والزجاجية لتلبيس الأبنية الحكومية والخاصة ( كلادينغ ) .

وكذلك صناعة البلاستيك لإنتاج المنتجات البلاستيكة المختلفة .

و الاستثمار في صناعة إطارات السيارات .

و إنتاج الإسفلت والخرسانة الجاهزة .

مناشر الحجر والرخام والغرانيت والحجر الصناعي وإنتاج السيراميك والبورسلان والخزف لوفرة المواد الأولية بكثرة .

الاهتمام بإنتاج ومعالجة الزيوت المعدنية والدهانات بأنواعها .

إالاستثمار في الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء .

إنتاج أو تجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية .

الاهتمام بصناعة الكرتون والورق ريسايكل .

صناعة الشبك المعدني وتجهيزاته .

الاستثمار في صناعة الإسمنت بطاقة إنتاجية عالية لإنتاج جميع أنواع الإسمنت والجبس ومواد البناء .

إضافة إلى عودتها لمزاولة الأنشطة قبل الإغلاق والمشار إليها في الجداول السابقة .

 

اقرأ أيضا

“العزابي” خارج خطة توزيع مخصصات البطاقة الذكية

أكدت مصادر في “محروقات” وصول شكاوى من عزاب لعدم تمكنهم من الحصول على أسطوانة غاز ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish