قال المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن الرؤية التي قدمها المصرف لتطوير آلية عمله والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية تمثلت في عدم إخضاع عاملي المصارف إلى قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 وضرورة إصدار قانون خاص بالمؤسسات المالية.
وأوضح زيدان أهمية منح مجلس إدارة المصرف صلاحيات تحديد الهيكل التنظيمي وقنوات الاتصال بشكل آمن وإقرار نظام خاص للعقود ونظام مالي ونظام محاسبي وفصل الموازنات الخاصة بالمصارف عن الموازنات العامة للدولة.
من جانبه مدير القروض في المصرف المهندس زيدان سعادات قال: أن هذه الرؤية لها منعكسات إيجابية في حال إقرارها خاصة أنها على غرار المصارف الخاصة التي تمنح عمالها حوافز ورواتب جيدة، الأمر الذي يشجع العاملين على تقديم أفضل ما لديهم من إمكانيات وتوظيفها في خدمة المصرف وزبائنه، مبيناً أن منح صلاحيات للمصارف أيضاً له دوره الكبير لجهة آليات العمل التي ستكون أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز المهمات المطلوبة من المصرف وفق خطته الموضوعة.
الثورة