المركزي يقيم إجراءاته: انخفض سعر الصرف والحملة ستستمر.. وللمصارف: إطلاق القروض التشغيلية “فورا”
خاص – سينسيريا:
فيما يشبه التقييم للإجراءات الأخيرة التي طبقها مصرف سورية المركزي لتخفيض سعر صرف الدولار، أعلن حاكم المصرف الدكتور أديب ميالة في بيان حصل موقع سينسيريا على نسخة منه، تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية ليبلغ مستويات 359-362 ليرة للدولار خلال تداولات يوم أمس.
ويبدو أن ميالة مصر هذه المرة على تخفيض سعر الصرف، بحسب تأكيده استمرار مصرف سورية المركزي بالحملة الموسعة التي قد بدأ بها لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق من خلال جلسة التدخل التي عقدها بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة يوم الأربعاء الموافق لـ 04/11/2015 لبيع هذه المؤسسات القطع الأجنبي بشروط ميسرة وبسعر صرف مبدئي بلغ 365 ليرة للدولار، تم تخفيضه في مطلع الأسبوع الحالي ليصبح 355 ليرة للدولار الواحد.
وفي ذات السياق، أكد ميالة على الاجتماع الذي عقده مصرف سورية المركزي يوم الخميس الموافق 05/11/2015 مع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي للوقوف على مستجدات سعر الصرف ودور هذه المصارف في ضبطه من خلال مساهمتها بتمويل المستوردات، مؤكداً على أهمية توسع المصارف في منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المصرف المركزي سيطلق حزمة من الإجراءات المصرفية لتشجيع المصارف منح هذا النوع من القروض وتخفيض الكلف المترتبة عليها؛
كما جدد ميالة تحذيره لكافة المواطنين والفعاليات الاقتصادية من الانجرار وراء الصفحات الالكترونية التي تعمد إلى المغالاة في أسعار الصرف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً على استمرار مصرف سورية المركزي في استخدام كل السبل المتاحة لإعادة الاستقرار لسعر الصرف إلى مستويات مقبولة؛
وتجدر الإشارة إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي منذ يوم الأربعاء الموافق 04/11/2015 عقب جلسة التدخل التي عقدها مصرف سورية المركزي مؤخراً بحوالي 20 ليرة سورية لكل دولار بعد أن تراجع إلى مستويات قياسية وصلت إلى مستوى 382 ليرة سورية للدولار منتصف الأسبوع الماضي.
وفي سياق آخر، دعا مصرف سورية المركزي جميع المصارف العامة إلى إطلاق القروض التشغيلية بشكل فوري والإعلان عن المنتج بالشكل المناسب في وسائل الإعلان.
وطلب المصرف المركزي في تعميم له تلقت سانا نسخة منه مساء اليوم من المصارف العامة التي لم تعتمد بعد التعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعداد واعتماد هذه التعليمات وإطلاق المنتج والإعلان عنه بالسرعة القصوى والمصارف التي انتهت من إعداد التعليمات التنفيذية ولا تمتلك السيولة اللازمة بضرورة إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف التي تمتلك السيولة الكافية.
وأتاح مجلس النقد والتسليف في قرار له صدر مؤخرا إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تمتلك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية المذكورة والمصارف العامة الأخرى التي تمتلك سيولة كافية ولا تمتلك الخبرة الكافية بمجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض بحيث يتم تحديد هذه الاتفاقيات بدقة وتحديد الحقوق والالتزامات وضوابط تحمل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض.
وسمح المجلس في نيسان الماضي للمصارف باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل عام واحد فقط من مواردها الذاتية لتمويل رأس المال العامل حصرا وذلك لقطاعات اقتصادية محددة تم تحديدها وفق الأولويات الاقتصادية المرتبطة بالاحتياجات الراهنة والمتمثلة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع الإنتاج الصناعي وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.