«المركزي» يقيم أسعار المستوردات و«الاقتصاد» تقترح تخفيض مؤونة القطع لمصدري الأغنام
سينسيريا – خاص: أكد مصرف سورية المركزي في تعميم له حصلت «سينسيريا» على نسخة منه أنه يجري تنسيقاً مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تقييم أسعار البضائع المستوردة.
ويأتي التقييم في ظل المتغيرات التي تطرأ بشكل يومي على سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، لذلك فإن التقييم الذي يعمل عليه مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتم بناءً على سعر الصرف المحدد بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.
وفي هذا الخصوص وبحسب التعميم المشار إليه، والذي عرج في بدايته على الآلية المتبعة حالياً في تمويل مستوردات القطاع الخاص عن طريق المصارف المرخصة، فقد طلب مصرف سورية المركزي من جميع المصارف المرخص لها التاعمل بالقطع الأجنبي تزويد المستورد الممول من قبل مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف بكتاب إفادة مصرفية يتضمن مبلغ الفاتورة للسلع المستوردة، كذلك سعر الصرف المعتمد والمطابق لسعر تمويل المستوردات بشكل يومي والصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، بالإضافة إلى قوائم بالمبالغ المسددة من المستورد بالليرة السورية، ورقم الفاتورة الصلية ورقم إجازة الاستيراد، إلى جانب تزويده بالعمولات المصرفية التي يتقاضاها المصرف ومقدار هامش الربح على السعر المحدد لتمويل المستوردات.
وكان مصرف سورية المركزي قد أرسل هذا التعميم في وقت سابق من العام الجاري ولكنه أكد عليه مرة أخرى وطلب من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي التقيد بمضمونه، دون أن يحدد المركزي ما الغاية من عملية تقييم أسعار المستوردات التي أشار إليها في تعميمه.
وفي سياق متصل علمت «سينسيريا» من مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي تقدمت بمقترح إلى مصرف سورية المركزي يتضمن إمكانية تخفيض المؤونة التي فرضها مصرف سورية المركزي في تعهد إعادة قطع التصدير الخاص بالأغنام والمحدد بـ 35% وذلك بناءً على طلب كان مجموعة من مصدري الأغنام تقدموا به إلى رئاسة مجلس الوزراء وأكدوا فيه بأن معظم المصدرين قد عزفوا عن المشاركة في جلسات فض أسعار التصدير والتقدم بطلبات للمشاركة في تصدير ما يمتلكونه من رؤوس بسبب ارتفاع نسبة المؤونة التي فرضها مصرف سورية المركزي، مع الإشارة إلى أن التخفيض الذي يأمله بعض المصدرين يصل إلى 10% أي أن تصبح المؤونة 25% بدلاً من 35%، إلا أن مصرف سورية المركزي لم يرد بعد على الاقتراح المذكور حتى تاريخه.