«المركزي» يعالج التكاليف الضريبية الناجمة عن فروقات سعر الصرف للحاصلين على مبالغ أقل أو تساوي مليون دولار

دمشق – سينسيريا:

في خطوة جادة، أشبه ما تكون بمعاقبة كل من حصل على قطع أجنبي لغاية تمويل العمليات التجارية «تمويل المستوردات» وتصرف به في غايات أخرى،

إن مخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي تعد من المخالفات الكبرى ولابد من معاقبة المخالفين فيما لو أهملوا دعوات المصرف المركزي إلى تسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة التي تسمح بذلك، شريطة إعادة ما اشتروه من قطع، متجاوزين بذلك المبالغ المسموح بشرائها، وإلا ستكون الملاحقة بجرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولا يختلف وضع المواطنين المخالفين لأنظمة القطع  عن التجار الذين اشتروا القطع من المصرف المركزي في عام 2012 لتمويل مستورداتهم ولم يقدموا أي وثائق تثبت أنهم قاموا بالاستيراد، فهذه الشريحة التي يعدّها حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة  من المخالفين، حصلت على مبالغ كبيرة من الدولار، ولم يعرف كيف تصرفوا بها، ولكن المصرف لديه معلومات كافية ووافية وبيانات تثبت واقعة الشراء لكل تاجر من التجار، وبناءً على هذه البيانات، ستتم معالجة تكاليفهم الضريبية الناجمة عن فروق أسعار الصرف بين تاريخ الشراء وتاريخ الاستيراد للذين قاموا بالاستيراد.

وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «تشرين» أن حاكم المركزي سيزود الإدارة الضريبية بالبيانات الخاصة بهؤلاء التجار وفقاً لشرائح، وسيتم البدء بشريحة الحاصلين على مبالغ أقل أو تساوي مليون دولار أمريكي، وبالتالي بناءً على ذلك ستتم المعالجة الضريبية لهذا الأمر.

وفي اجتماع سابق لممثلين من الإدارة الضريبية مع مصرف سورية المركزي عرض الطرفان سبل وإجراءات معالجة التكاليف الضريبية الناجمة عن فروق أسعار الصرف بين تاريخ الشراء وتاريخ الاستيراد، وأكد ممثلو الإدارة الضريبية حاجتهم إلى معلومات وبيانات كافية عن المكلفين المستهدفين بالمعالجة، وهذه البيانات والمعلومات ستوفرها لجنة خاصة شكلت لهذا الخصوص، ولكن الإدارة الضريبية أوضحت في الاجتماع المذكور أن المعالجة يمكن ألا تتم على التجار المعنيين بل يمكن أن تكون شاملة لجميع المكلفين.

وتبقى طرق المعالجة مرهونة بالاجتماعات القادمة التي سيتفق عليها بين مصرف سورية المركزي والمعنيين من الإدارة الضريبية للاتفاق على صيغة نهائية بهذا الشأن.