الرئيسية / اخبار البلد / المحافظة تعلن انتهاء أعمال تقدير قيمة العقارات والصناعيون يؤكدون أن المهلة لم تنته

المحافظة تعلن انتهاء أعمال تقدير قيمة العقارات والصناعيون يؤكدون أن المهلة لم تنته

بعد جدل طويل بين صناعيي منطقة القابون والجهات الحكومية المعنية، يبدو أن الأمور تتجه نحو الأسوأ لجهة أن محافظة دمشق أعلنت على صفحتها على «فيسبوك» بتاريخ 11/8/2022 عن انتهاء أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية لمدخل دمشق الشمالي /القابون/.وطالبت المحافظة في كتابها جميع المواطنين أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية المذكورة بالاطلاع على الجداول التقديرية لقيم عقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ في المزة. الأمر الذي أثار استياء صناعيي المنطقة الصناعية في القابون خاصة أن المحافظة كانت قد أكدت في كتاب لها أنه يحق للمالكين وأصحاب العقارات في القابون وحرستا وجوبر والتي دخلت في التنظيم خلال سنة من تاريخ 24/10/2021 تقديم أوراقهم التي تثبت ملكيتهم لحقوقهم أو صوراً عنها إلى مديرية التنفيذ الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون لأن المدة المحددة لم تنته وفق ما أكده رئيس لجنة منطقة القابون الصناعية عاطف طيفور. والذي كان رد محافظ دمشق طارق كريشاتي عليه أنه سيتم إعادة النظر في قرار اللجنة الخاصة بتقييم الملكيات وتثبيتها لدى اللجان المختصة لتاريخ 24/10/2022 وفق قرار المحافظة. ولن يكون هناك أي مخالفة للقانون طالما أن المدة المخصصة للصناعيين في منطقة القابون لتثبيت أملاكهم سنة.

أخطاء إدارية

وأضاف طيفور : إن هناك أخطاء إدارية بحاجة إلى معالجة فورية لأن المدة المحددة قانونياً لتثبيت الملكية سنة. موضحاً أن انتهاء أعمال اللجنة الخاصة بتقييم المساحات وتثبيت الملكيات والمساحات صدر قرارها قبل وقتها وهذا لا يجوز قبل انتهاء المدة القانونية. الأمر الذي يؤكد أن هناك أخطاء بالمساحات وهناك العديد من الصناعيين اعترضوا على ذلك. لكن الجهات المعنية أكدت لهم أن هذا القرار غير قابل للاعتراض إلا عبر محكمة الاستئناف. علماً أنه يحق للصناعي للتاريخ المذكور تثبيت ملكيته، وأن صدور الجداول من دون تثبيت ملكيات العديد من الصناعيين يعني أن نحو 200 صناعي خسروا جزءاً كبيراً من عقاراتهم وهذه مخالفة كبيرة ويجب معالجة الموضوع بالسرعة القصوى لأن القانون يسمح له بتثبيت الملكية لنهاية الفترة المحددة سابقاً.

وأشار طيفور متسائلاً لماذا لم يتم التنسيق إدارياً بين مديرية التراخيص بالمحافظة وبين الجهة المعنية بتنفيذ المرسوم /66/ مع التعديلات والجداول؟

ومما حدث أنه على سبيل المثال تم طلب التراخيص لعقار ما تبين أن مساحته 330 متراً وبعد تعديل الترخيص وفق القانون 24 أصبحت المساحة 2250 متراً لكن القرار الأخير ثبت الملكية على المساحة القديمة من دون إعلام أصحاب الشأن. موضحاً أن التقصير بالمراسلات بين الجهات المعنية لا يجوز أن يتحمله المالك لأنه يتعامل مع جهات حكومية والأوراق تثبت صحة الملكية. مطالباً أن يكون هناك تنسيق إداري بين مديرية التنظيم ومديرية الترخيص للكشف عن الأضابير بشكل دقيق وسريع وتزويد المديرية المعنية بالتنظيم بكامل الأوراق مع تعديلاتها لحفظ حقوق الصناعيين أصحاب الأملاك. والأهم أن تؤخذ الفترة المحددة قانونياً بالحسبان والطلب من المالك مراجعة المديرية لتثبيت ملكيته وتصحيح الأخطاء أو تقديم الثبوتيات المطلوبة لتثبيت الملكية، إذ هناك خسائر تتراوح بين 3 و4 مليارات ليرة.

القطاع العام

وبالنسبة لأملاك القطاع العام إضافة للقطاع الخاص التي تشكل نحو 60 من المنطقة الصناعية قال طيفور إن السعر الرائج بالمنطقة اليوم يتجاوز 10 ملايين ليرة للمتر لأنها منطقة صناعية ولكن التسعير الوسطي صدر للقطاعين العام والخاص على النحو التالي للطابق الأرضي المتر 4 ملايين وللقبو 1.5 مليون وللطابق الأول 2.5 مليون ليرة. الأمر الذي يؤكد أن هناك فرقاً بحدود 50 بالمئة عن الأسعار الرائجة.  ما يعني أن خسارة القطاع العام قد تتجاوز 6 تريليونات ليرة سورية وأن هذا المبلغ يمكن أن يعيد إصلاح كل شركات القطاع العام والمستفيد الوحيد هو المستثمر.

الجدير ذكره أن مشكلة منطقة القابون الصناعية ليست جديدة لكن تعود مجدداً والحديث عن تنظيم المنطقة من محافظة دمشق، كان قبل عدة أعوام من الآن. حيث حدث جدل بين الصناعيين وأصحاب القرار لأن للصناعيين رأياً مغايراً لتوجهات المحافظة التي تؤكد على تحويل المنطقة إلى تجارية. وأن الصناعيين متمسكون بحقوقهم المصانة بالملكية المنظمة كمنطقة صناعية «طابو أخضر» منذ عشرات السنين.

اقرأ أيضا

جمارك حلب: جاهزون لاستقبال أي شكوى عن سوء الأداء

في لقاء اتسم بالشفافية والجرأة طرح تجار جادة الخندق وأصحاب محال القطع الصناعية ومواد الخردة ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish