القانون رقم /٤٠/ يفتح المجال لتأسيس شركات مساهمة مغفلة في القطاع الزراعي

ابراهيم مخلص الجهني

بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن صدور القانون رقم (٤٠) إيجابي عموما فيما لو تم تطبيق أحكامه على أرض الواقع بصورة منطقية ومتوازنة ودون إجراءات وآليات عمل بيروقراطية.

التعليمات التنفيذية

مبيناً في حديثه لصحيفة سينسيريا أن مضمون هذا القانون ليس جديدًا بل هو تجديد وتطوير للقانون رقم 10 لعام 1986 الذي أسست بموجبه آنذاك عدة شركات زراعية لكن معظمها فشل وتوقف عن النشاط للكثير من الأسباب ومنها الخلافات بين طرفي الشراكة (العام) و(الخاص).

وأضاف فضلية أن البيروقراطية وجمود التشريعات وحرفية وضيق الأسس الرقابية حكمت وما زالت تحكم مواقف وآلية عمل الطرف العام، وتحكم مواقف الخاص عدم الجدية والمناكفة، بالإضافة للإحساس بعدم العدالة المبالغ به أحياناً وفي بعض النواحي بينه وبين ممثلي العام.
لذلك اقترح الخبير أن يلحظ ذلك في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وكافة التشريعات الأخرى ذات الصلة، كون العبرة دائما في التعليمات التنفيذية.

خطوة إيجابية

بدوره الخبير التنموي أكرم عفيف قال إن المرسوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح من ناحية تصحيح مسار الإنتاج الزراعي في سورية بشقيه النباتي والحيواني.
لأن الاعتماد على الحكومة في المحاصيل الاستراتيجية قتل ودمر المنتجات والإنتاج عبر تاريخ سورية في محاصيل مهمة كالقطن والشوندر السكري والذرة والقمح الذي يدمر حالياً، وذلك من خلال سياسة التسعير المجحفة بحق الفلاحين والمنتجين.

موضحاً في تصريحه لصحيفة سينسيريا أن هذا النوع من الشركات يفتح المجال للعمل التعاقدي حيث يبين حجم وخطة الإنتاج ومكان تصريف هذا الإنتاج على خلاف ما يجري حالياً، وهذا الأمر مهم جداً وقد يخفض من تكاليف عمليات الإنتاج وخصوصاً عندما تعمل الشركات على إنتاج حاجتها.

فعلى سبيل المثال عند وجود شركات لتربية الحيوانات ولديها معمل أعلاف أو تزرع أرض تخص هذا المعمل فهذا الأمر سيسهم حتماً في خفض تكاليف الإنتاج.

إدارة الوفرة

وبيّن عفيف أن نجاح هذا القانون يتوقف بشكل أساسي على التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم من جهة وما يتبعه من مراسيم أخرى من جهة أخرى، على أمل نجاح هذا القانون في تطوير القطاع الزراعي والوصول إلى نتائج سريعة على الأرض.

مؤكداً على ضرورة أن تعمل هذه الشركات على إدارة الوفرة وعدم تكرار ما يحصل حالياً من إتلاف لبعض المحاصيل الزراعية نتيجة للكميات الوفيرة والأسعار المنخفضة التي لا تغطي تكاليف الإنتاج.

وأشار الخبير التنموي إلى أن تفتت الملكية في منطقة الغاب هو جزء من المعاناة الكبيرة التي يعانيها الفلاحون ومن الممكن بعد صدور هذا المرسوم أن يجري تجمع لأراضي المالكين.

وبالتالي وجود مساحات كبيرة والعمل على آلات ووسائط للسقاية والفلاحة أكبر، ما يمكن الوصول إلى مزارع متكاملة من خلال هذه الشركات وهذا الموضوع إيجابي.

مضيفاً إننا نعاني من مشكلة في سورية وهي محاربة المنتجين لمصلحة المستوردين وشركائهم من المسؤولين الفاسدين والخشية من دخول الروتين إلى هذه الشركات وتدخل الحكومة في تعيين المسؤولين عن هذه الشركات.

القيمة المضافة

ومن جهة أخرى أكد الخبير الزراعي الدكتور يونس إدريس أن الزراعة تشكل قيمة مضافة تذهب للفلاح ليعيش منها ويعيل أسرته، لكن عندما نؤسس شركات عملاقة خيالية معفاة من رسوم الاستيراد والتصدير فلن يكون هدف هذه الشركات تأمين الفلاحين ولا أسرهم، إنما سيكون الهدف هو منع الفلاحين من الحصول على القيمة المضافة وتحويلها لصالح الشركات المغفلة متوقعاً أن نبكي على الفلاح والمواطن منذ الآن.

ويذكر أن المرسوم قدم مجموعة كبيرة من التسهيلات حيث أعفيت المستوردات الخاصة بالشركات من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، كما منح المرسوم استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، وأعفيت أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وأتاح المرسوم لهذا النوع من الشركات فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري.

وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986، بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.