الشريط الاقتصادي
الرئيسية / اقتصاد زراعي / القانون رقم ١٨ وتعديلاته على طاولة غرفة صناعة دمشق

القانون رقم ١٨ وتعديلاته على طاولة غرفة صناعة دمشق

سنسيريا

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً في مقرها برئاسة رئيس الغرفة الدكتور سامر الدبس ومحمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي وبحضور كل من لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة و محمد أيمن مولوي خازن وحسام عابدين عضو مكتب الغرفة و ورئيس وأعضاء و المنتجين في لجنة الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية.

استعرض الحضور آثار تعديل مواد القانون رقم ١٨ وانعكاس ذلك سلباً ذلك على الفلاح الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وعلى القطاع الزراعي وعلى قطاع مربي الثروة الحيوانيه.

كما طالب الحضور باشراكهم في عملية اتخاذ أي قرار حكومي مطالبين بإلغاء الباركود الذي يشكل عبء مالي كبير على الصناعيين

انهيار القطاع البيطري

وتحدث بعض الصناعيون عن انهيار القطاع البيطري انهيارا تاما خلال سنوات الحرب، وتأثير ذلك على مربي الدواجن حيث انخفض عدد الدواجن من ٢٥٠ مليون فرخة في عام ٢٠١٠ إلى ما يقارب ٢٠ إلى ٣٠ مليون فرخة سنوياً وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تربية الثروة الحيوانية وارتفاع ثمن الأدوية البيطرية والاعلاف وانخفاض القوة الشرائية للمواطن.

وأكد الحضور أن ارتفاع ثمن اللصاقة سيدفع الصناعي لرفع سعر العبوة بمقدار ٤٠٠ ل.س، وبالتالي رفع سعر الدواء وتاثير ذلك على الفلاح بالدرجة الأولى.

كما أوضح الحضور أن نقابة المهندسين الزراعيين لا تقدم أي خدمة للمزارع أو المربي وبالتالي لا يحق لها وفق رأيهم، فرض أي رسوم إضافية إلا على أعضائها.

ونوه الحضور بأن أسعار مستلزمات الانتاج تتغير وفق تكاليف الإنتاج ومن الصعب تحديد أسعار ثابتة للمنتج وبالتالي اللصاقة، مطالبين باعتماد حجم أو وزن المنتج كمعيار عند تحديد سعر اللصاقة، كما طالبوا بتجميد القانون الجديد وإعادة النظر به بمشاركة ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة.

قطاع الأسمدة

الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد أن قطاع الأسمدة هام جدا حيث يمس الإنتاج الزراعي بشكل مباشر والذي يعد خطا احمر بالنسبة لتوجهات الدولة.

لافتا إلى أن تطبيق القانون يعد إجحافا كبيرا وظلما بحق الفلاح بالدرجة الأولى ومن ثم والصناعي والمواطن.

وأشار محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة إلى أن توجه الحكومة حالياً هو لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مقبولة للمزارع و تعديل هذا القانون لا يخدم هذا الهدف حيث يؤدي التعديل إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي و الحيواني عبر رصد مبالغ كبيرة لشراء اللصاقات، التي ارتفع سعرها من خمس ليرات سورية كحد أقصى إلى ما يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ل.س بما يتناسب مع حجم المنتج الأمر الذي سينعكس على ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية والحيوانية من لحوم وأجبان والبان وغيرها وزيادة العبء على الصناعي والمزارع والمواطن.

وأشار الدبس إلى أنه سيتم العمل على رفع مذكرة يجري العمل على دراسة كامل تفاصيلها إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية المختصة والى وزير الزراعة وكذلك إلى مجلس الشعب للنظر في هذا الموضوع بالنظر الى أهميته وجديته باعتبار أن المبالغ التي ستترتب على هذا الارتفاع والتي تقارب ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون ل.س ستذهب إلى النقابة! وليس إلى وزارة المالية او الى جيب الفلاح والمزارع وهو أمر يستوجب التدقيق السريع .

اقرأ أيضا

السماد

الزراعي يرفع أسعار السماد 20 بالمئة..طن اليوريا بـ3 ملايين ليرة … مدير في المصرف : مبيع اليوريا حالياً محصور لزراعة القمح وعممنا لتسليم الفلاحين كامل احتياجهم

عمم المصرف الزراعي أمس على فروعه استئناف بيع الأسمدة للفلاحين وفق الأسعار المعدلة حيث أصبح ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish