الرئيسية / مراسيم وقوانين / إقرار مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
القانون المالي الجديد
القانون المالي الجديد

إقرار مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

 أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ. رئيس المجلس مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية وأصبح قانوناً.

وخلال الجلسة التي حضرها وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس “حسين مخلوف”. والدولة لشؤون مجلس الشعب “عبد الله عبد الله”. ناقش المجلس مواد (القانون المالي الجديد) المشروع من المادة 27 وحتى المادة 56. ووافق عليها بالأكثرية مع إقرار بعض التعديلات عليها .

وتتناول المواد من 27 وحتى 36 اللجنة المكلفة بتقدير قيم التحسين على مالكي  العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفترة إنجاز التقدير وصلاحيات اللجنة. ومدة تبليغ المالكين بالقيم التقديرية وطريقة انتخاب الخبراء الممثلين لهم. والشروط المطلوب توافرها في رئيس اللجنة وأعضائها والمهل الممنوحة للاعتراض على التقديرات. ثم يكون رسم مقابل التحسين نهائيا قابلا للتحصيل فورا.

ويستوفى من المكلف وفقاً للمواد المذكورة أقساط رسم مقابل التحسين المؤجلة. في عدة حالات منها نقل ملكية عقاره.  وثبت يسر حاله واقتداره على الدفع. وإذا حكم عليه بالإفلاس أو التصفية القضائية. أو إذا توفي وإذا تخلف عن تأدية قسط أكثر من 15 يوماً من تاريخ استحقاقه. كما يحصل كامل الرسم عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة.

في حين تتناول المواد من 37 ولغاية 56 أحكاماً عامة منها أن قبول الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس المحلي. يتم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة. وأنه يحق للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية تحديد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية وغيرها وإضافة غرامة تعادل قيمة الضرر وتحصيلهما مباشرة.

ووفقاً لمشروع القانون يلغى العمل بالقانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938. والقانون رقم 147 لعام 1958. والقانون رقم 32 لعام 1959. والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الخاص برسم مقابل التحسين. والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994. والقانون رقم 18 لعام 2007. والمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2011 وذلك نظراً لورود مضامينها في نص هذا المشروع.

اقرأ أيضا

مرسومان يقضيان بتنفيذ «عقوبة العزل» بحق قاضيين

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين يقضيان بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish