اقتراحات لزيادة عدد الطوابق السكنية من أجل الطاقة الشمسية في طرطوس

في ظل غياب الكهرباء والتقنين الكبير الذي تشهده البلاد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لجأ معظم السكان لاستخدام أجهزة الطاقة البديلة ومشروعات الكهرباء النظيفة، من أجل وضع حلول للعديد من المشكلات اليومية لمواطنيها.

وتستخدم هذه المصادر داخل البيوت وحتى في المعامل، بدءاً بالبطاريات والمولدات والأجهزة الأخرى، وصولاً إلى أجهزة الطاقة الشمسية. والتحول الكبير في سياسات الطاقة لا يمكن تبديله إلا عبر خلق البنية التحتية الجديدة.

وخلال الفترة القريبة، تنتظر مدينة طرطوس إعلانا عن المخطط التنظيمي ونظام التحكم في بناء المدينة. وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2002، الخاص بتنظيم إصدار الخطط وتعديلها، وفقاً لما نشرت صحيفة “الوطن”

 جملة مقترحات

بدوره، قال مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة، حسان حسن، للصحيفة، إن موعد الإعلان الدوري سيتضمن قرارا بجعبته جملة من المقترحات، من ضمنها تعديل الهيكل التنظيمي ونظام ضبط المباني. لتقديمها باسم المدينة خلال فترة الاعتراض، وتحويلها إلى اللجنة الإقليمية لدراستها.  ومن ثم اتباع الإجراءات المحددة في القانون والتعليمات المعمول بها، مع الاعتراضات التي ترد من المواطنين.

وتابع حسن، “القرار تضمن أيضا مقترحات أعضاء المجلس، منها إعطاء عوامل مشجعة للبناء على أساس عامل الاستثمار، وزيادة عامل الاستثمار في بعض المواقع  فضلا عن اقتراح إدخال طابق إضافي عند هدم وإعادة بناء المباني القديمة، وفرض إضاءة الشارع أمام المبنى بالاستفادة من الأرضية المحفزة”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار حسن أن من ضمن المقترحات، السماح بطابق إضافي في المنطقة الصناعية للمقاسم التي تضمن إمداداتها من الطاقة البديلة. والسماح بتنفيذ القبو على كامل مساحة المقسم التجاري في المدينة والمنطقة الصناعية.

نظام مراقبة

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن العديد من السكان المحليين والأشخاص المهتمين، فإن نظام مراقبة البناء الحالي في طرطوس تشوبه عيوب كبيرة. وتشمل هذه القضايا الطاقة الشمسية وطريقة تركيبها على أسطح المنازل من قبل السكان. ومشكلة المساحة والجدران والسلالم ورسوم التجديد والتحسين وجانب الاستثمار وغيرها.

وعليه تساءلت الصحيفة، بما أن مجلس المدينة وسلطاته المختصة على علم بهذه المسائل نتيجة للطلب الجاري منذ سنوات عديدة، فأين تقف مجالس المدينة إزاء هذه القضايا، وما هي الخطوات التي اتخذتها للتصدي لها، ومقترحاتها في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، برر مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة أن هناك جملة من المقترحات التي أقرها مجلس المدينة، وأصدرها رئيسه. كما تشمل توسيع المخطط التنظيمي للمدينة، وتعديل القدرة التنظيمية لبعض المواقع. لاستثمارها من قبل المجلس بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق أفضل عائد استثماري.

من جهة أخرى تابع حسن، أن هناك طرحا لحل بعض المشاكل العقارية الناجمة عن تطبيق القانون رقم 33 لسنة 2008. عبر السماح بترخيص الطابق التحفيزي عند تغذية البناء بالطاقة الكهروضوئية.وذلك لجميع الأبنية المرخصة والمنفذة المقاومة للزلازل. ومن ضمن القرارات التي لم يشير حسن إلى وقت تطبيقها، تشجيع دمج العقارات لإقامة المباني وفقا للعامل الاستثماري. الذي يتمتع بعائدات من جميع الجهات، وتحديد “حقوق الارتفاق لأسطح المباني. ولاسيما في ظل الحاجة لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية. إضافة إلى معالجة بعض الملاحظات التي تظهر أثناء منح رخص البناء في المدينة”.

وفي بداية أيار/مايو الجاري، صرح وزير الكهرباء غسان الزامل، أن وزارة الكهرباء هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة. إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام. كما يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية.

بزنس2بزنس