كشف معاون وزير التجارة الداخلية “سامر السوسي”، عن وجود 1200 مراقب تمويني في الوزارة. يعملون “بكامل الجدية وعلى مدار الساعة”. بهدف ضبط الأسعار والأسواق ومنع استغلال المستهلكين، (عجب ليش هالأسواق ماعم تنضبط لكن؟).
وأضاف “السوسي” في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أن التجارة الداخلية ترصد الحالات الخاصة في الأسواق وضرب مثالاً على ذلك. أسعار الفروج التي ارتفعت مؤخراً، وقال إنهم شددوا المتابعة والرقابة على المداجن والمسالخ، ونظموا عشرات الضبوط بحق المخالفين. وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الفروج 30 بالمئة. (عن جد انخفض، يعني المواطن يروح يشتري وياخد معو نسخة من التصريح؟).
وفي حديثه عن “المتسوق السري”، قال “السوسي” إنه من الصعب تطبيق هذه الآلية. لأنها تعتمد على عقود لفترات زمنية قصيرة ومهمات محدودة لمراقبين مؤقتين. «لا تمكنهم من القيام فعليا بمهام الضابطة التموينية التي تحظى بسلطات الضابطة العدلية». (بلك القصة بدها شوية شغل وبتظبط؟).
بدورها نقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة قولها دون ذكر اسمها، إن القانون لا يدعم عمل المتسوق السري، وسبق أن تمت دراسة هذه الآلية في السابق. حيث قالت الجهات القانونية إن «حالة المتسوق السري تندرج تحت بند استجرار المخالفة. وهو ما يعني التغرير بالبائع وإيهامه بطلب السلعة لتوقيع مخالفة عليه، الأمر المخالف قانوناً»، (يعني إذا الآلية ناجحة ومفيدة، صعب تعديل القوانين؟).