السورية للتأمين في “ورطة” أمام ضغوط تمارس على القضاء بحادث حريق مفتعل وتنتظر تدخل وزير المالية..!!؟؟
خاص ـ سينسريا:
حصلت «سينسريا» على كتاب من وزارة المالية موجه من المؤسسة العامة السورية للتأمين مطالبة بموجبه وزير المالية بمخاطبة وزير العدل بخصوص دعوى مقامة من قبل مؤمن في محافظة إدلب صاحب معمل لمادة الشعيرية تعرض للحرق.
وجاء في الكتاب أنه خلال متابعة المؤسسة للقضايا المنظورة أمام القضاء ولا سيما الحادث المذكور تم إعلام مديرية الحريق بالمؤسسة العامة السورية للتأمين من قبل الفرع بموضوع الحادث وتم أجراء الكشف بتاريخ 12 / 3 / 2011 من قبل لجنة الخبراء وبحضور المؤمن له ومندوبي المؤسسة من الفرع والإدارة.
وبناء على تقدم المؤمن له بطلب دعوى مستعجلة لتقدير الأضرار تم الكشف المستعجل بتاريخ 19 / 9 / 2011 وقدمت الخبرة المستعجلة بتاريخ 4 / 10 / 2001 في الدعوة المذكورة وصدق القرار استئنافاً وتبلغت المؤسسة مذكرة الدعوى البدائية جسر الشغور بتاريخ أو جلسة 11 / 10 / 2011، حيث صدر القرار البدائي في الفقرة الحكمية الأولى / قرار متفرقة وإلزام المؤسسة بمبلغ نحو 85.4 مليون ليرة سورية.
وتقدم المؤمن بطلب مصالحة على الحكم البدائي بتاريخ 14 / 3 / 2012، ليتم رفض المصالحة كون الحادث وقع بفعل فاعل، حيث تم استئناف القرار البدائي وصدر القرار الاستئنافي بالزام المؤسسة بمبلغ يزيد عن 88,6 مليون ليرة سورية، ليتم الطعن بالقرار الاستئنافي ويصدر قرار بقبول الطعن وإعادة الدعوى إلى مرجعها بموجب قرار.
وحسب الكتاب تم تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف المدني بإدلب وأصدرت قرارها بتخفيض المبلغ إلى نحو 75,7 مليون ليرة سورية، حيث تم الطعن للمرة الثانية بالقرار الاستئنافي وتم قبول الطعن من محكة النقض وطرحت الدعوى أمامها وحددت أول جلسة بتاريخ 13 / 11 / 2014، وقررت محكة النقض حضور خبراء اللجنة السباعية أمام محكمة الاستئناف المدني في إدلب وقد تعذر حضورهم بسبب الأوضاع في المحافظة.
وتم تكليف خبراء من دمشق لدراسة الحادث وإعطاء خبرتهم الفنية التقديرية بقيمة الأضرار وبيان سبب الحادث وما إذا كان عمل قصدي أم لا، وبدورها تقدمت الخبرة السباعية بخبرتها بتاريخ 23 / 8 / 2015 وخلصت إلى أن قيمة الأضرار الكلية للمعمل بقيمة 50 مليون ليرة سورية وإن الحادث فعل فاعل، لتأجل الدعوى إلى تاريخ 27 / 10 2015.
وبين الكتاب أنه تم الحصول على معلومات بأن الجهة المدعية المطعون ضدها مارست سابقاً ضغوط على المحكمة الناظرة بالطعن لدى محكمة النقض وقد أعلم القاضي رئيس الغرفة وزير العدل بهذه الضغوطات، ليقوم وزير العدل بدوره بتوجيه رئيس المحكمة بأن يحكم وفق القانون وقواعد العدالة ولا يخشى لومة لائم.
كما تقدمت الجهة المدعية المطعون ضدها بشكوى ضد القاضي الناظر بالدعوة والكاتبة ونتيجة التقرير التفتيشي تبين عدم وجود أي مخالفة وتم حفظ الشكوى، حيث صدر حكم بنقض القرار الاستئنافي المتضمن بالحكم على المؤسسة بمبلغ 89 مليون ليرة سورية استناداَ إلى توجيه القرار الناقض بإعادة الخبرة نظراً للمبالغة الفاحشة فيها.
وبين الكتاب الموجه إلى الوزير أنه تم اصدار القرار فيما بعد من قبل محكمة الاستئناف المدنية في إدلب واتباعا للقرار الناقض بتخفيض التعويض إلى مبلغ 75 مليون ليرة سورة، ولدى الطعن للمرة الثانية من قبل المؤسسة والتي أكدت بوجوب إعادة الخبرة الفنية للمخالفات القانونية الواضحة والتي على اثرها أصدرت الغرفة الناظرة بالدعوى في محكمة النقض قرار يقضي بفتح باب المرافعة أمامها وإجراء خبرة سباعية تماشياً مع مطلب المؤسسة.
وقد تقدمت الخبرة المذكورة بتقريرها الفني والذي قدر الأضرار بمبلغ خمسون مليون ليرة سورية مع الإشارة من قبل الخبراء بتقرير الخبرة بأن الحادث قد يكون مفتعلاً، لتعلم المؤسسة بعد صدور تقرير الخبرة السباعية من خلال ما صرح به وكيل المدعي الطاعن في الممرات وعلى مرأى ومسمع أحد وكلاء التأمين أن الجهة طالبة التعويض تمارس الضغوط مجدداً على رئيس الغرفة الثالثة الناظرة بالدعوى، حيث حضر وكيل الجهة المدعية المطعون ضدها وطلب من القاضي رئيس الغرفة هدر الخبرات والحكم بمبلغ 89 مليون ليرة سورية أو التنحي عن هذه الدعوى بغرض نقلها لغرفة أخرى أو أنه سوف يتم التقدم بشكوى للتفتيش القضائي بحق القاضي رئيس المحكمة لكون لم يسر كما يشتهي وبأنه سوف يقوم برد الهيئة.
وجاء في الكتاب الموجه من المؤسسة إلى وزير المالية كون المحكمة تصدر قراراتها دون تحيز ولا يجوز ممارسة الضغوط عليها بأي حال من الأحوال بقصد الحصول على كسب غير مشروع وحتى لا تكون أموال المؤسسة عرضة للخطر، طالبت المؤسسة مخاطبة وزير العدل بهذه الواقعة لحماية الأموال العامة من الهدر والضياع.