الرئيسية / اخبار البلد / السجل التجاري إلزامي ويكلف قرابة 2 مليون ليرة سورية…. عضو في غرفة تجارة دمشق لسنسيريا: أصحاب المحال إمام حلين إما العمل من تحت الطاولة أو الإغلاق

السجل التجاري إلزامي ويكلف قرابة 2 مليون ليرة سورية…. عضو في غرفة تجارة دمشق لسنسيريا: أصحاب المحال إمام حلين إما العمل من تحت الطاولة أو الإغلاق

سنسيريا-خاص
إبراهيم مخلص الجهني

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. توضيح بخصوص المرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام ٢٠٢١. ونوهت الوزارة أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث.

وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه ١٥ / ١ / ٢٠٢٣. للحصول على سجل تجاري وقالت إن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ.

وللحديث عن هذا الموضوع تواصلت سنسيريا مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق. الذي أكد على أن كل محل في السوق يجب أن يكون له سجل تجاري. لكن بشرط إلّا يكون هذا السجل سبب في رفع كلفة العمل. وبشرط سهولة الإجراءات والبيانات.

وأوضح الحلاق أن المشكلة الأساسية أن عملية إلزام المحل بسجل تجاري تجبره على تسجيل عمال وتأمينات اجتماعية وتسجيل في غرف التجارة. وهذه السلسلة من الإجراءات “المعيقة” أصبحت ذات كلفة على صاحب العمل وبنفس الوقت قد لا تحقق كامل متطلبات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من التزامات وبيانات مثل الترخيص الإداري وعقود الإجار الحديثة وغيرها.

وأضاف الحلاق: نحن هنا أمام حلين إما أن يعمل صاحب المحال بشكل مخالف من تحت الطاولة ويرضي من يراجعه أو يضطر للإغلاق.

وحول متطلبات السجل التجاري بين مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لسنسيريا أن السجل التجاري وفي حال كان العقار ملكية خاصة. يتطلب بيان قيد عقاري وبيان مساحة للعقار ومخطط إفراز معماري وبيان تكليف ضريبي بناء على إحالة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإجراء كشف على المحل التجاري من قبل موظفين من دائرة الشركات مع مهندس من جدول الخبراء في وزارة العدل أو من مهندس من البلدية المختصة أو مهندس من الخدمات الفنية وذلك على نفقة مقدم الطلب.

ونوه المصدر: أنه لا يمكن أن ننكر أن السجل التجاري سيلحق بأصحاب المحلات أعباء مادية إضافية لا تقل عن مليوني ليرة سورية. مشيراً إلى أن السجل التجاري يصعب الحصول عليه في المناطق العشوائية والأرياف. كونها غير عقارية وقد يضطر البعض في هكذا حالات للالتفاف على القانون.

حلول

وعن الحلول الممكنة تحدث عضو غرفة التجارة أنه على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تمسك العصا من المنتصف. بمعنى ألا يتحمل من يعمل بالبيع والشراء أعباء كبيرة كي لا نشهد تصرفات مخالفه أو إغلاقات.

بدوره بينّ الحلاق إن أي محل يعيل ما لا يقل عن خمس أشخاص وحتى لو لم يسجل أي عامل فأنه مجرد وقوف سيارة التوزيع عند المحل فهي فرصة عمل لموزع. بالتالي وقوف عشرات السيارات يؤمن فرص لعشرات العائلات. ولا أحد ينكر أن كل محل يحقق فرص عمل وهذا يصب في دعم الليرة السورية ويدعم الخزينة من ناحية الضرائب والرسوم. والضريبة واجب على كل من يعمل ويحقق أرباح وبالتالي تسهيل الإجراءات يؤدي إلى زيادة العاملين في هذه القطاعات.

وأشار الحلاق إلى أن السجل يشترط تسجيل عمال في التأمينات وفق المرسوم التشريعي رقم /8/. لذلك لا يمكن استثناء تسجيل العمال إلّا بتعديل نص المرسوم. مؤكداً أن غرفة التجارة طالبت بسجل تجاري دون عمال لكن الرد جاء بأنه يمكن لكل صاحب محل أن يسجل نفسه كعامل. بالتالي فأن ذلك أيضاً يشكل عبء على صاحب العمل. وغرفة التجارة تسعى لتخفيف التكاليف والأعباء ولا تريد زيادة الأعباء الإدارية.

ويشار إلى أن ألزام أصحاب المحال بالسجل التجاري أثار جدل واسع. وتحديداً بائعي المفرق كون معظمهم غير قادر على تحمل أعباء إضافية. وخصوصاً المحال المنتشرة بالأرياف كون مردودها ضعيف.

اقرأ أيضا

موبايل أبو زرار

كتب معد عيسى يبدو أن حكومة التحول الرقمي أو الحكومة الالكترونية غير مقتنعة بنفسها. فهي ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish