تسعى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية إلى دفع عجلة الاستثمار الزراعي من خلال مشاريع استثمارية زراعية ذات أولوية في المرحلة الحالية. وذات ريعية اقتصادية جيدة وعائد اقتصادي مشجع لكل مستثمر يرغب باقامة مشروعاً زراعياً.
وذكر مدير الإقتصاد الزراعي الدكتور “أحمد دياب” أنه تم تشميل 12 مشروع بحوافز وميزات قانون الاستثمار. مبيناً أنه يمكن لأي مستثمر ومن خلال مديرية الاقتصاد في الوزارة الاطلاع على تفاصيل هذه المشاريع.
وأوضح دياب أن المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تتضمن:
– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها ( الفروج أو الديك الرومي أو النعام أو الفري) بغرض إنتاج اللحم والبيض، بطاقة استيعابية 120ألف طير للمدجنة بالدورة أو100طير بياض أو 30ألف طير ديك رومي ومثلها لأنواع الأخرى.
– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب بطاقة استيعابية 100 رأس مستورد من الأبقار و50 رأس مستورد جاموس.
– إقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها، وبطاقة استيعابية 4 آلاف رأس في الدورة.
– مشروع اسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة.
– معمل للأسمدة الحيوية.
– معامل للأسمدة الكيماوية.
– معامل الأدوية البيطرية.
-مشفى بيطري.
– إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية.
– مجمع متكامل لإنشاء مخابر ومنشآت إنتاج البذار والفطر الزراعي وتصنيعها وتوضيبها.
-مشروع لتربية وتسمين الأسماك بالاقفاص العائمة في المياه العذبة.