وجه وزير الصناعة زياد صبحي صباغ كتابه إلى وزير المالية. والقاضي بمواقفته على اقتراح اتحاد غرف الصناعة السورية. بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم ١٠ لعام ٢٠٢٠. والمتعلق بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية. والخاضعة لرسم جمركي قدره ١٪ من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ. وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
