بيَّنَ مواطنون في حماة أن تراجع المحافظة عن إلزام المخابز الخاصة ببيع الخبز عند الساعة الخامسة عصراً ولمدة شهرين تجريبياً. يعد فضيلة لها لأن تطبيق قرارها ذاك ليوم واحد فقط، سبب الكثير من المشكلات بتوفير الرغيف لهم لدى المعتمدين. وأوضح عدد من المقيمين في ضاحية أبي الفداء السكنية أنهم لم يحصلوا على خبزهم إلا بعد العاشرة ليلاً!. فيما اضطر مواطنون آخرون لشراء خبز «مشروح» أو ربطات سياحية ليتسنى لأسرهم تناول الفطور والغداء.
أما فيما يتعلق بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد سعر مبيع ربطة الخبز خارج البطاقة الذكية بـ1250 ليرة للحالات الخاصة. مثل الشخص العازب والطالب في المدينة الجامعية أو وجود فرد من الأسرة خارج المحافظة. فلما يزل ساري المفعول ويُقابل باستهجان شعبي كبير. لأنه لم يقتصر على هذه الحالات فقط، بل تعداها إلى الجهات العامة كالمشافي الوطنية ونزلاء السجون، وغيرهم.
وبيَّنَ عدد من الطلاب المقيمين في مدينة الشهيد الباسل الجامعية بحماة، أن هذا القرار انعكس عليهم سلباً بشكل كبير. وأصبحوا يشترون الربطة بـ1500 ليرة. لأن المعتمد يستلمها من المخبز بـ1250 ليرة ويحملها 250 ليرة أجور نقل وكربح.
قرار كارثي
من جانبه بيَّنَ رئيس فرع اتحاد طلبة سورية بحماة فريد مغمومة ، أن هذا القرار كارثي بالنسبة للطلاب وأوضح أن معظمهم لا يستطيعون شراء الربطة بالسعر الذي حددته وزارة التجارة الداخلية. وقال: « من المستحيل أن يقدر الطالب عليه»!.
وأكد مغمومة العمل على حل هذه الكارثة على قدم وساق مع الاتحاد العام لطلبة سورية، الذي يتواصل مع الجهات المركزية لإيجاد الحل المناسب للطلاب. فيما بيَّنَ عدد من رؤساء المشافي الوطنية بحماة لأن هذا القرار انعكس كذلك على المشافي من حيث فاتورة تكلفة إطعام المرضى. وأوضح بعضهم أن فاتورة الخبز كانت بحدود 270 ألف ليرة وستصبح 1.7 مليون ليرة.
من جانبهم كشف عدد من مديري المخابز العامة بالمحافظة أن هذا القرار وضعهم «ببوز المدفع» مع الجهات العامة التي تحملهم مسؤولية عدم قدرتها على شراء الخبز بهذا السعر الجديد. كما أوضح بعضهم أنهم يتعرضون للكثير من اللوم والعتب لرفضهم تأمين حاجة تلك الجهات من الخبز بعد القرار المذكور الذي وضعهم بمواجهة مع تلك الجهات.
من جهته بيَّنَ مدير فرع المخابز بحماة هيثم إسماعيل أن الحل عند الوزير.
الوطن