“سليمان” استمرار عملية استبعاد الشرائح من الدعم لحين اكتمال البيانات
سنسيريا
كشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة “فاديا سليمان” أن تحديد موعد البدء بتطبيق آلية الاستبعاد من الدعم يعود للحكومة، لافتة إلى أنه من الناحية الفنية أصبحت الأمور مهيأة لدى وزارة اتصالات للبدء بتطبيق آلية الاستبعاد.
مبينة أن الدعم الحكومي هو عملية مستمرة، كما تم اليوم البدء باستبعاد مجموعة من الشرائح، وسيتم إضافة شرائح أخرى عند جاهزية البيانات ووفق قرارات اللجنة الاقتصادية. مؤكدة بأنه حتى عملية إعادة الدعم تعتبر كذلك عملية مستمرة من جهة إدخال فئات جديدة أو إعادة فئات كانت مستبعدة سابقاً.
وأشارت “سليمان” بأنه عندما صرح رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” عن استبعاد 334 ألفاً من الدعم، كان مبنياً على دراسة أولية وكانت البيانات غير مكتملة. وبأن أرقام المستبعدين من الدعم الذي تم تحديده من الوزارة هو 596 ألفاً، وقد حدد بناء على نتائج دراسة تقاطعات البيانات الواردة بالمجمل، وهي تتضمن المغادرين والمتوفين الذين تم استبعادهم كأفراد.
وبخصوص حصول المستبعدين من الدعم على المواد:
أوضحت “سليمان” أنهم سيحصلون على كامل مخصصاتهم التي كانوا يحصلون عليها بالسعر المدعوم وبالآلية ذاتها، ولكن بالسعر غير المدعوم،
وفيما يخص مالك السيارة سيحصل على دعم حكومي شهرياً بحدود 130 ألف ليرة أي بمقدار راتب موظف شهرياً، ومن الضرورة استبعاد الأسر التي تحصل على هذا المبلغ. لأن استمرار دعم هذه الأسر ذات الملكيات الأكبر، ستكون على حساب الأسر التي ليس لديها ملكيات كبيرة. وخصوصاً من جهة السيارات أو العقارات، وحتى لا تكون الفئة الأفقر تحصل على نسبة أقل من الدعم الحكومي.
أما الأسر السورية التي ستبقى مدعومة وفقاً للدراسة:
بلغت نسبة الأسر المستمرة بالدعم 85 بالمئة، وبعد الدراسة التي تم اكتشاف 15 بالمئة من الأسر التي سيتم استبعادها 47 بالمئة منها تمتلك سيارات.
وبالنسبة لاستبعاد المتوفى الذي من الممكن أن يكون أفراد أسرته بحاجة للدعم، أوضحت “سليمان” أن الاستبعاد سيكون للشخص المتوفى كفرد، لافتة أنه في حال كان المتوفى هو رب الأسرة يجب تبديل البطاقة الأسرية باسم الابن الأكبر أو الزوجة.
من أجل أن يستمر الدعم لأسرة المتوفى، أما في حال كان المتوفى هو من أحد الأبناء سيتم استبعاد الدعم عن المتوفى فقط، وسيستمر الدعم لباقي أفراد الأسرة.
اما بالنسبة للمغتربين:
إذا كان رب الأسرة مغترباً، فسيتم استبعاد أسرته بالكامل من الدعم، وإذا كان أحد الأبناء مغترباً فسيتم استبعاد المغترب فقط من الدعم وليس كامل الأسرة.
وبالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من سيارة أجرة أو أكثر من سرفيس أشارت “سليمان” إلى أن موضوع استبعادهم من الدعم على البطاقة الأسرية يحتاج لدراسة، على حين لا يمكن استبعادهم من الدعم على بطاقة الآلية.
منوهة بأن الحكومة لن تقوم بدايةً باستبعاد وسائل الإنتاج من الدعم، سواء أكانت سيارات عمومية مثل السرافيس والتكاسي أو معامل إذ إن الحكومة ستستمر بدعم النقل العام والسيارات المخصصة للنقل العام.
وبأن الاستبعاد من الدعم اليوم للأشخاص الأكثر ثراءً، والذين يمكن استبعادهم وفق معيار واحد، ولاحقاً من الممكن الاستبعاد بناء على تقاطع مجموعة من المعايير.
وفي ختام حديثها أكدت وزيرة الاتصالات بأن الاستبعاد لا يشمل السيارات التي سعة محركها 1500 cc وتاريخ صنعها قبل عام 2008، إنما يشمل السيارة التي تاريخ صنعها من عام 2008 فما بعد.
مشيرة إلى أنه بالنسبة للموظفين الذين اشتروا سيارات 1500 cc فما فوق، ومن صنع عام 2008 وما بعد عندما كان دخل الموظف يسمح له بشراء السيارة بالتقسيط تم إتاحة موضوع الاعتراض لهم على البرنامج على معيار سيارة واحدة فقط.
وستدرس اللجنة المختصة الاعتراضات الواردة من قبلهم، أما غير الموظف الذي يعمل بأعمال حرة فيعتبر من أصحاب الدخل الجيد جداً وبالتالي سيتم استبعاده من الدعم.
المصدر: الوطن