دمشق – سينسيريا:
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم قضايا وملفات خدمية أبرزها واقع الأسعار في الأسواق وآليات توزيع مادة المازوت على المواطنين وتحقيق العدالة في برامج تقنين الكهرباء ومياه الشرب وسبل ضبط حالات الفساد في بعض المؤسسات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الوزارات كافة بالتدقيق في رواتب العاملين في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مشيرا إلى “وجود فساد مالي في بعض مديريات التربية وخاصة في درعا وضرورة التدقيق بوجود فساد مالي في التأمينات الاجتماعية بالحسكة والرقة حيث اكتشفت ملفات مليئة بالفساد”.
وطلب الحلقي توفير مقر للمكتب التنفيذي لمحافظة الرقة في حماة بهدف تقديم التسهيلات أمام أبناء المحافظة المهجرين مشددا على ضرورة “الإعفاء المباشر لأي مدير فرعي في محافظتي الرقة وإدلب لا يداوم في مقر عمله في حماة”.
وبخصوص الشكاوى التي ترد إلى مجلس الوزراء وجه الحلقي الوزارات المعنية بضرورة الالتزام والعدالة بمواعيد وبرامج التقنين الكهربائي ومياه الشرب وتحسين صناعة رغيف الخبز وخاصة في محافظة السويداء ومنطقة التل بريف دمشق مشيرا في موقع اخر إلى الجهود الحكومية الرامية لتحقيق الأمن الغذائي أهمها زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح والقطن بالتزامن مع تدشين مطاحن جديدة.
وأكد الحلقي حرص الحكومة على خلق بيئة مناسبة لرفع نسبة مساهمة قطاع الدواجن في الناتج القومي الإجمالي مشددا على أهمية توفير الأعلاف واللقاحات والقروض التشغيلية وخاصة في الريف السوري للحد من ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج.
وحول دخول بعض السلع التركية للأسواق السورية بطرق غير قانونية طلب الحلقي من الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع الاتحادات العمل على منع دخول هذه السلع مقابل تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا الاتحادية مشدداً في سياق آخر على أن عطاءات العقود من قبل القطاع العام بما يخص الأعمال الإنشائية يجب أن تعطى للشركات العامة وبهامش يصل إلى 15 بالمئة مقارنة مع عقود القطاع الخاص.
إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبعض مواد مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ضوء نتائج عمل اللجنة الوزارية ومقترحاتها حولها ويهدف مشروع القانون إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين وتحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية من خلال الارتكاز على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون نموذجاً متطوراً لأنشطة تشاركية تجنب خصخصة المرافق العامة والمشاريع الحيوية وتلبي الاحتياجات المحلية وخاصة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمشاريع الحيوية وبما يتيح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع محصول الحمضيات للموسم الزراعي 2015 – 2016 والصعوبات التي تعترض تسويقه ومقترحات المعالجة بالإضافة إلى الآليات المتبعة من مؤسسة الخزن والتسويق ومؤسسات التدخل الإيجابي لتسويق مادتي الحمضيات والتفاح والإسراع في إنجاز معمل العصائر باللاذقية وتوفير مستلزمات تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
كما وافق على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن طلبها السماح لطلاب السنة الثانية في جامعة الفرات وفروعها وفرع إدلب في جامعة حلب وطلاب كليات تدمر في جامعة البعث ولجميع الاختصاصات وطلاب السنة الثانية المقبولين في فروع جامعة دمشق في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا على مقاعد المحافظات الأخرى غير المقبولين على المقاعد المخصصة لأبناء المحافظة بالتحويل إلى الجامعات الأخرى والسماح لطلاب السنة الثانية المقبولين في فروع جامعة دمشق في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا بالتحويل إلى جامعة دمشق أما طلاب السنة الأولى الراسبون فيحق لهم التحويل إذا حققوا الشروط في عام القبول.