التوقيع على الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة النفط
دمشق – سينسيريا:
وقعت وزارتا النفط والتنمية الإدارية اليوم على وثيقة مشروع الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة النفط والثروة المعدنية .
ويهدف مشروع التطوير الإداري في وزارة النفط الى العمل على وضع إطار تحليلي وتنفيذي لآليات النهوض بالواقع الإداري والتنظيمي للوزارة وذلك بالاستجابة لمتطلبات الوزارة في تبسيط اللوائح والقوانين، والقرارات الإدارية والمالية وآليات توحيد التعامل مع المواطنين. اضافة الى تطوير استخدام تقانات المعلومات وتبسيط الاجراءات من خلال تفعيل مشروع الإدارة الالكترونية ، بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة.
كما تهدف الخطة الى اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع طموحات وآفاق المرحلة المعاصرة وتطوير النظم والإجراءات وتنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الاداء والإنتاجية لبناء قدرات العاملين، وأعداد القيادات الإدارية إضافة الى نشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية.
واكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس ان وزارة النفط والثروة المعدنية تولي اهتماما خاصا لعملية التنمية الادارية وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها لمرحلة اعادة تأهيل القطاع سواء لجهة بنيته التحتية او لجهة إعادة دورة الانتاج بأسرع وقت ممكن . موضحا ان عمليات الاصلاح الاداري قد تستغرق وقتا يطول او يقصر ولا يخلو من صعوبات وعقبات مبديا استعداد الوزارة للعمل بكل امكانياتها والتعاون مع وزارة التنمية الادارية للوصول الى تنمية ادارية ترقى لمستوى الطموح.
بدوره اوضح وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري انه تم عقد العديد من الاجتماعات الفنية لتحليل الوضع الراهن في وزارة النفط ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والوقوف عند رؤيتها الاستراتيجية ومتطلباتها العملية ليتم العمل على صياغة خطة التنمية الادارية ووضع برنامج التنفيذ الزمني القائم على محورين اساسيين هما محور بناء القدرات ومحور التطوير الاداري وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأضاف ان لدى وزارة النفط والثروة المعدنية كوادر متميزة وخبرات ادارية هامة بإمكانها ان تكون مولدة للمعرفة مبينا ان وزارة التنمية الادارية تعمل على تأطير هذه المعرفة وإعطاء المجال لتكون ناقلة لجميع كوادر وزارة النفط والجهات التابعة لها
وتعتبر الخطة نشاطا مشتركاً بين وزارتي النفط والثروة المعدنية والتنمية الإدارية، وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد وتقديم كافة الاستشارات والتدريب اللازم لتنفيذها.
بينما يترتب على وزارة النفط والثروة المعدنية ممثلة بوحدات التنمية الإدارية تنفيذ المشروع وتقديم تقرير دوري لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر.
حضر توقيع الخطة معاونو وزيري النفط والتنمية الإدارية وعدد من المديرين المركزيين في الوزارتين ومديرو المؤسسات والشركات التابعة لوزارة النفط.