انتقد عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الشائعات المتعلقة بموضوع الرفع التدريجي للدعم الذي كان من أهم سياسات القائد المؤسس. إضافة إلى تأكيد الرئيس بشار الأسد على أهمية الدعم واستمراره. نافياً استبدال الدعم بدعم نقدي وأن كل ما جاء بخصوص هذا الموضوع عار عن الصحة. أما استبعاد بعض الشرائح من الدعم فكان بناء على دخل هذه الشرائح.
وفيما يتعلق بتسعير السلع أكد سالم أن القانون حدد مهمة الوزارة بضرورة ضمان انسياب المواد واعتدال الأسعار، فالتسعير الجبري ليس قانوني ومن الناحية العملية لا يمكن أن يؤدي لنتيجة.
لافتاً إلى سعي الوزارة إلى توفير مادتي البرغل والزيت بسعر أرخص من أي دولة في العالم في القريب العاجل. أما بالنسبة للمخابز الاحتياطية والآلية لها نظم وقانون وتتبع لمؤسسة المخابز، ومؤسسة المخابز تمتلك الحق بتحويل أي مخبز من نظام الإشراف إلى آلي أو العكس حسب الوضع في المحافظة أو المنطقة.
تسويق الحمضيات
كما تطرق الوزير إلى موضوع تسويق الحمضيات والذي يتطلب دراسة لمحاصيل مدة نضوجها أطول. كي لا تتشكل فوائض في وقت محدد.
وأشار سالم إلى أن قطع أشجار زيتون في الماضي وزراعة حمضيات بدلاً عنها خلق اليوم زيادة في كمية الحمضيات. منوّهاً إلى أن الوزارة تقوم بالتسعير بناء على الكلفة الحقيقية لكل مستورد أو مصنع، ويطلب البيانات الحقيقية لتكاليفه. ولا يسمح لهم إلّا بالأسعار التي يحددها القانون.
ولفت سالم إلى إحالة بعض من كبار المنتجين والمستوردين والتجار إلى القضاء، وتمت مصادر سلعهم.