الرئيسية / أخبار البلد / البيان الحكومي المتعلق بالتنمية الاقتصادية

البيان الحكومي المتعلق بالتنمية الاقتصادية



بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.. بدأ مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برامج عملها للمرحلة المقبلة

أكد المهندس عرنوس خلال تلاوته البيان الحكومي

في مجال التنمية الاقتصادية:
يُعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا. وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، والمستثمرين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وذلك من خلال:

-برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

-برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع.

-برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية.

كما تركز الحكومة العمل على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، وذلك من خلال الآتي:
-برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات، والعمل على الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.
-برنامج إصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل التشريعات الضريبية والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية.
-برنامج تطوير العمل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك العامة بما يضمن مستوى أعلى من الحوكمة بالعمل الجمركي ومكافحة التهريب.
-برنامج تطوير قطاع التأمين من خلال تحديث القوانين الناظمة له، وتطوير منظومة التأمين الصحي (للعاملين في الدولة القائمين والمتقاعدين) ومنظومة الخدمات التأمينية الأخرى المقدمة للمواطنين.
-برنامج تطوير عمل المصارف العامة من خلال إعداد إطار قانوني جديد لإدارتها، وتطوير أنظمة العمل المصرفي الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى شمول مالي أوسع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة) وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال:
-برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.
-برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:

-برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره.

-برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي.

-برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية.

-برنامج التنمية الريفية: الذي يهدف إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية.

-برنامج التسويق والاقتصاد الزراعي: الذي يركز على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وعلى العلاقة الترابطية بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستقر ومستدام، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي.

-برنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي: ويتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وقيام مؤسسات القطاع (إكثار البذار، الأعلاف، الدواجن، المباقر) بتوفير البذار المحسن والأعلاف ومنتجات الدواجن والأبقار، والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الآليات الزراعية من الرسوم الجمركية، والتعويض عن أثر الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الدعم الزراعي مع تعديل أساليبه بما يحقق السياسات الزراعية المقررة، والتحول نحو تطبيق نظام البطاقة الالكترونية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة.



بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.. بدأ مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برامج عملها للمرحلة المقبلة

أكد المهندس عرنوس خلال تلاوته البيان الحكومي

في مجال التنمية الاقتصادية:
يُعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا. وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، والمستثمرين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وذلك من خلال:

-برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

-برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع.

-برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية.

كما تركز الحكومة العمل على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، وذلك من خلال الآتي:
-برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات، والعمل على الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.
-برنامج إصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل التشريعات الضريبية والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية.
-برنامج تطوير العمل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك العامة بما يضمن مستوى أعلى من الحوكمة بالعمل الجمركي ومكافحة التهريب.
-برنامج تطوير قطاع التأمين من خلال تحديث القوانين الناظمة له، وتطوير منظومة التأمين الصحي (للعاملين في الدولة القائمين والمتقاعدين) ومنظومة الخدمات التأمينية الأخرى المقدمة للمواطنين.
-برنامج تطوير عمل المصارف العامة من خلال إعداد إطار قانوني جديد لإدارتها، وتطوير أنظمة العمل المصرفي الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى شمول مالي أوسع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة) وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال:
-برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.
-برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:

-برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره.

-برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي.

-برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية.

-برنامج التنمية الريفية: الذي يهدف إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية.

-برنامج التسويق والاقتصاد الزراعي: الذي يركز على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وعلى العلاقة الترابطية بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستقر ومستدام، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي.

-برنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي: ويتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وقيام مؤسسات القطاع (إكثار البذار، الأعلاف، الدواجن، المباقر) بتوفير البذار المحسن والأعلاف ومنتجات الدواجن والأبقار، والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الآليات الزراعية من الرسوم الجمركية، والتعويض عن أثر الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الدعم الزراعي مع تعديل أساليبه بما يحقق السياسات الزراعية المقررة، والتحول نحو تطبيق نظام البطاقة الالكترونية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة.البيان

اقرأ أيضا

فرص عمل للجرحى ضمن شركة MTN في معظم المحافظات السورية

يعلن مشروع جريح الوطن عن توفير 79 فرصة عمل للجرحى ضمن شركة الاتصالات الخلوية MTN ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish