الرئيسية / اقتصاد عالمي / القاتل VS البعبع
البعبع
الرعب القادم

القاتل VS البعبع

القاتل VS البعبع!!!

وكأن العالم كان في حاجة إلى مزيد من الأزمات، وبينما يتأهب لاحتفالا صاخب بعد بوادر قوية بشأن الخروج من أزمة كورونا.

وفي الوقت الذي باتت كل المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا. والتي لم يتبقى منها سوى البعبع أو التضخم الذي يقض مضجع الجميع.

جاءت هبة جديدة من متحورة قد تكون الأعتى منذ ظهور فيروس كورونا، والتي تجاوزت في التخوف منها متحورة دلتا ودلتا بلس الأخيريتين.

البعبع

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الحالي والذي أعربوا خلاله عن قلقهم تجاه التضخم.

وأعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع. وأشار المحضر أيضاً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض سياساته التحفيزية الطارئة.

وبحسب المحضر، “العديد من المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن لجنة السوق المفتوحة . يجب أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول ورفع معدل الفائدة المستهدف في وقت أقرب من التوقعات الحالية. إذا استمر تسارع وتيرة التضخم عن المستويات المتوافقة مع أهداف اللجنة”.

وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 15 مليار دولار . موزعة بين خفض بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

الفزع

أراد بعض الأعضاء تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، وبعد صدور محضر الاجتماع يوم الأربعاء عكست أسعار العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2022.

إلا ان المخاوف بدأت تسيطر على الأسواق العالمية . وانتشرت معنويات تجنب المخاطر يوم الجمعة بعد الإعلان عن ظهور سلاسة جديدة من فيروس كوفيد-19 (البعبع القادم) في جنوب إفريقيا.

وقد ساهمت المخاوف من تفشي المرض وإمكانية ظهور المزيد من الاضطرابات في زعزعة الأسواق.وتزايدت العمليات البيعية في الأسواق العالمية وسيطرت على احداث يوم الجمعة.

وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وحالياً يتم تسعير رفعها مرتين فقط في عام 2022.

تجنب المخاطر

وأدت معنويات تجنب المخاطر إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس من 1.63% إلى 41.5% في يوم واحد.

أما بالنسبة لعملات الملاذ الآمن، عكس كلاً من الين الياباني والفرنك السويسري اتجاههما واضافوا ما يصل إلى 1.51% إلى قيمتهما في يوم واحد.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فعلى الرغم من الزخم الذي شهده مؤشر الدولار طوال الأسبوع الماضي.

إلا أن الدولار تراجع وهبط إلى ما دون مستوى 96.500 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 96.089.

في انتظار أوبك

خلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجي لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلنت وزارة الطاقة أنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطيات البترول الاستراتيجي. فيما يعد أكبر كمية من الاحتياطي يتم الافراج عنها في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي ذات الوقت، قد تفرج دولا أخرى مثل بريطانيا والهند واليابان وكوريا والصين عن حوالي 11 مليون برميل.

وتأتي تلك الجهود المنسقة لخفض الأسعار في أعقاب قرار الأوبك وحلفائها تجاهل دعوات تسريع وتيرة الإمدادات.

إلا ان الخطة لم ترتق إلى مستوى التوقعات وارتفعت الأسعار بدلاً من ذلك، وسيتحول الاهتمام الآن إلى كيفية استجابة الأوبك وحلفائها.

وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد ان تسببت السلالة الجديدة في احداث حالة من الفزع التي سيطرت على الأسواق.

هذا إلى جانب المخاوف من الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد والطلب مما تسبب في انخفاض أسعار الذهب الأسود بأكثر من 10% يوم الجمعة.

تباطؤ

أدى نقص العمالة وتأخير وصول المواد الخام إلى تباطؤ وتيرة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى حد ما خلال شهر نوفمبر.

وتراجع معدل النمو في ظل مواجهة مقدمي الخدمات والشركات المصنعة لمشاكل ارتفاع معدلات التضخم وضبابية مسار الانتعاش.

إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن شركة آي.إتش.إس ماركت IHS Markit إلى 56.5 في تشرين الثاني  مقابل 57.6 الشهر السابق.

أوروبا

تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو ليصل إلى 55.8 في تشرين الثاني مقابل 54.2 في تشرين الأول، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين وفقا للبيانات الصادرة عن شركة آي.إتش.إس ماركت الأسبوع الماضي.

وصرح كريس وليامسون كبير اقتصاديين الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت “إن التوسع القوي الذي شهدته انشطة الأعمال في تشرين الثاني تحدى توقعات الاقتصاديين بتباطؤ وتيرة النمو.

إلا أنه من المستبعد ان يحول ذلك دون مواجهة منطقة اليورو لتحديات تباطؤ النمو في الربع الرابع من العام. خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس والتي يمكن ان تتسبب في اضطرابات متجددة للاقتصاد في كانون الأول “.

العملات

وعلى صعيد العملات الأجنبية، استمر تراجع قيمة العملة الموحدة وانخفضت دون مستوى 1.12 لتصل إلى أدنى مستوياتها وصولاً إلى 1.1186 يوم الخميس.

إلا أن أنباء اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس والتقلبات التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية دفعت اليورو إلى مستوى 1.1331.

متابعة وكالات

اقرأ أيضا

البطاطا في المرتبة الرابعة من الناحية الاقتصادية.

تشغل البطاطا المرتبة الرابعة بعد القمح والذرة والأرز من ناحية الأهمية الاقتصادية . حيث تعد ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish