«الاقتصاد» تقترح إخضاع «المستودع الخاص» لتعليمات ترشيد المستوردات

سينسيريا – محمد مصطفى: 

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن مقترحات تقدمت بها الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن إخضاع المستودع الخاص لقرار الترشيد المتبع بالنسبة للمستوردات التي لا تشكل قيمة مضافة تخدم متطلبات المرحلة الراهنة.

ويشار إلى أن المستودع الخاص هو شبيه بالمنطقة الحرة موجود على الأراضي السورية ويرخص بقرار من وزير المالية، ويعامل معاملة المناطق الحرة من حيث الإعفاءات من الرسوم والضرائب كافة كذلك إجازات الاستيراد والموافقات.

وبحسب المصدر، فقد عقد اجتماع بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد وممثل عن مديرية الجمارك العامة في مبنى الوزارة مؤخراً وتطرق إلى معالجة ، وضع المستودع الخاص من خلال تشميله في سياسة الترشيد التي تتبعها الوزارة لدعم المنتج المصنع محلياً وحمايته، وذلك بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 10948 وتاريخ 28 / 6 /  2015، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة الاقتصادية، وذلك على اعتبار أن المستودع الخاص يقع ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ويشكل ضغطاً على القطع الأجنبي، حيث أن المستورد يقوم بتمويل مستورداته من القطع الأجنبي ومن مصادر داخلية.

وأكد المصدر أن اللجنة المشكلة لبحث وضع المستودع الخاص خلصت في اجتماعها إلى مقترح أن يتم إلزام المستودع الخاص الحصول على إجازة استيراد، وبالتالي خضوعه إلى عملية الترشيد المتبعة بسبب الظروف الراهنة.