الرئيسية / إعمار و استثمار / «الاقتصاد» تطلب أمانة جمركية في المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن و«الجمارك» غير متحمسة
تفاصيل المرفق مدخل-المنطقة-الحرة-الأردنية-السورية
تفاصيل المرفق مدخل-المنطقة-الحرة-الأردنية-السورية

«الاقتصاد» تطلب أمانة جمركية في المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن و«الجمارك» غير متحمسة

طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل . من المديرية العامة للجمارك عن طريق وزير المالية مع نهاية شهر أيار تكليف أمانة جمركية خاصة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة .بغية إعادة العمل الاستثماري لهذه المنطقة وبالسرعة الممكنة.

وحسب الكتاب فإن طلب وزير الاقتصاد تكليف أمانة جمركية لهذه المنطقة . جاء بناء على مراسلة من شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية . تطلب فيه تكليف أمانة جمركية لهذه المنطقة للانتهاء من إعادة تأهيل المنطقة وقيام الجانب الأردني بتكليف أمانة جمركية.

امانات قيد الانتظار

ولكن حتى تاريخه ،  لم يتم تكليف أمانة جمركية في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية  . مع أن الأمانة المماثلة (الأردنية) تم إقرارها وهي عاملة على الأرض .

لكن لا يمكن أن يكتمل العمل في هذه المنطقة من دون استكمال الإجراءات الإدارية من قبل الجانب السوري. وحسب مدير في الجمارك  ، فقد تم تنفيذ معظم البنى التحتية وأعمال التأهيل في هذه المنطقة.

وهناك لجان تتابع تنفيذ هذه الأعمال لكن إقرار أمانة جمركية يحتاج إلى قرار وتوجيه حكومي.

عدم جدية

بينما اعتبر أحد المستثمرين في المناطق الحرة أن تبرير الجمارك غير منطقي .  وهو عبارة عن رمي الكرة في ملعب آخر والمقصود من ذلك تأخير إقلاع نشاط هذه المنطقة  . لإبقاء دخول الواردات والصادرات عبر منفذ نصيب الحدودي . وهو ما يسهم في تعطيل نشاط هذه المنطقة الحرة المشتركة والمهمة لجهة جذب الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي.

ضبط بيانات البضائع المستوردة

من جهة أخرى ، فأن هناك حديثاً مازال جارياً بين غرفة صناعة دمشق وريفها والجمارك . و هذا الحديث يدور ، حول عدم قبول البيانات الجمركية المنظمة قبل 8 أيلول عام 2016  . وذلك لإثبات البضائع الاستهلاكية المستوردة بموجبها عند تحري المحلات والمستودعات التجارية والمواد الاستهلاكية .

ومن أهم هذه المواد هي المواد الغذائية على اختلاف أنواعها، الأدوية، الألبسة وتوابعها، الأنشطة والخيوط . و كذلك ، البيانات الجمركية الخاصة بالأقمشة والخيوط التركية والصادرة قبل 8 أيلول عام 2016 .باعتبار أن الاستيراد من تركيا ممنوع، إضافة إلى أقمشة الستائر والمفروشات التي تم منعها لاحقاً . من كافة البلدان وبعض الخيوط القطنية الممنوعة بالدليل. إضافة لمستحضرات العناية الشخصية، والأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها التي ليس لها رقم سيريه متعلق بالبيان الجمركي.

الوطن

اقرأ أيضا

قريباً خطة إسكانية طموحة.. وقبل نهاية العام توزيع مساكن المكتتبين كالآتي

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن خطّة إسكانية طموحة. تشي باستئناف حقيقي لنشاطها في هذا ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish