سينسيريا – خاص:
قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لموقع «سينسيريا» إن الاستيراد يشكل ضغطاً صاعداً على الليرة السورية، وهو يشكل عاملاً مضارباً إضافياً على القطع الأجنبي.
وكشف المصدر أن أحد أهم مصادر الطلب على القطع الأجنبي هو الاستيراد الذي يسبب ضغطاً صاعداً على الليرة السورية، ذلك أن حصول المستورد على حق استيراد كميات كبيرة من السلع مسبقاً بموجب الإجازة يعني طلباً كامناً على القطع الأجنبي يمكن ترجمته على أنه طلباً آنياً على القطع بكميات كبيرة، مشكلاً بذلك عامل مضاربة إضافي.
وعلى حد قول المصدر، إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومن أجل إدارة هذا الجانب وتلافي آثاره، فإنها تعمل على مستويين، الأول ترشيد موافقات وإجازات الاستيراد من حيث القيمة لمستوى أدنى بشكل عام، والمستوى الثاني يتمثل في التوسع بمنح إجازات الاستيراد من حيث العدد وتحقيق تمايز لناحية القطاع الصناعي – الزراعي عن التجاري.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة وبحكم المتغيرات التي أحدثتها الأزمة الراهنة، انتقلت من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارتها عبر إعطاء أولويات في المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوطه وتجهيزاته، إلى جانب تأمين استمرار توافر المواد الغذائية والخدمات الأساسية، والتركيز على تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.
وفي جانب آخر، تعمل الوزارة أيضاً على محاربة الاحتكار الذي يؤثر بشكل مباشر على المستوى العام للأسعار ويدفعه أحياناً للارتفاع، فبحسب المصدر إن حصول المستورد على عدد كبير من إجازات لاستيراد كميات كبيرة من أي مادة، فهذا يعني قدرته على التحكم الأكبر في السوق ومنع دخول المستورد الصغير، فأي كمية يطرحها المستورد الصغير ستجد مضاربة كبيرة من المستورد الكبير المتحكم في السوق وبالتالي عدم بيعها وخروج هذا المستورد الصغير من السوق، لذلك ومن أجل تلافي خطر هذا الجانب، عملت وزارة الاقتصاد على توزيع إجازات الاستيراد على عدد متزايد من المستوردين وبقيم أقل.