دراسات و ابحاث

باحث اقتصادي: الأسرة السورية تحتاج لـ800 ألف ليرة شهريا للطعام والمنظفات

حول احتياجات الأسرة السورية

الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد توقع أن يكون التركيز خلال المرحلة الحالية فيما يخص الأجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات العامة على إعادة النظر وهيكلة الحوافز وربطها بالإنتاج.

بما يسمح بزيادتها وتحقيق منفعة أكثر للعاملين المستحقين لمثل هذه الحوافز على التوازي. وذلك لإعادة النظر في التعويض العائلي وزيادته. إضافة لتقييم ضريبة الدخل على الأجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات العامة. كما أنها منظورة منذ وقت أمام لجنة إصلاح النظام الضريبي.

متوسط دخل الأسرة

بيّن الباحث أن أسرة من 4 أشخاص تحتاج اليوم ما لا يقل عن 800 ألف ليرة شهرياً. لتأمين الاحتياجات الأساسية (أغذية منظفات.. إلخ) من دون أجور المسكن والاحتياجات الطبية والعلاجية. وذلك في حال كانت هناك حالات مرضية لأن قيم الدواء والعلاج باتت مرتفعة وتحتاج لنفقات عالية تعجز الكثير من العائلات (ذوات الدخل المحدود) على تأمينها.

أما عن الحل في مثل هذه الحالات بيّن أنه قد يمثل نظام التأمين الصحي للعاملين في الجهات العامة وخاصة العاملين في القطاع الإداري حلاً خاصة مع التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً. كهيكلة بوليصة التأمين الصحي وزيادة التغطيات للمؤمّن لهم على أن يتم تطوير هذه البوليصة كل ما أمكن ذلك. كما بيّن أن إمكانية زيادة الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في الجهات العامة تعود لتقديرات وزارة المالية والجهات المعنية.

وعن إمكانية الخزينة العامة لسد مثل هذه الزيادات بيّن أن ذلك تجيب عنه وزارة المالية. كما وضح أنه في حال افترضنا أنه تم إقرار زيادة 100% في الأجور. أي كلفتها ستكون نحو ألفي مليار ليرة أي بما يعادل نحو 18% من إجمالي النفقات الجارية في الموازنة التقديرية للعام المقبل (2022). والتي تبلغ حدود 11 ألف مليار ليرة. كما أن هذه القيمة تم احتسابها بناء على تصريحات وزارة المالية عند حساب قيمة الزيادة الأخيرة للأجور والرواتب الشهرية. والتي كانت 50 بالمئة حيث صرحت وزارة المالية أن قيمة هذه الزيادة بلغت نحو ألف مليار ليرة.

واعتبر محمد أن المهم اليوم هو تعزيز القوة الشرائية للأجور والمعاشات وليس زيادة قيم هذه الأجور. لأنها ستتعرض للتآكل بفعل التضخم الذي يحول دون تحقيق الغاية من زيادة قيمة الأجور. وعليه لابد من التركيز على دعم وتعزيز الإنتاج ورفع معدلاته وفي مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها.

أما وزارة المالية ترى وفق تصريحاتها الأخيرة أن مصطلح المستوى المعيشي لا يعني الراتب فقط وإنما كل الخدمات التي تقدمها الدولة على مستوى النقل والصحة والتعليم وغير ذلك. إلا أن المعني بجزئية كبيرة من ذلك هو الراتب وأن أي إيراد إضافي يتم تحقيقه بالمالية سيتم توجيهه نحو الرواتب والأجور. وأن وزارة المالية على التوازي تعمل على تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم بالمرحلة القادمة.

وتصرح المالية أن لديها حالياً مسودات للقانون الضريبي على المبيعات والقانون الضريبي الموحد على الدخل الذي سيلغي كل التشابكات المالية. والانتقال إلى مكان آخر من النظام الضريبي يكون أبسط وأسهل وأكثر شفافية للمكلف والإدارة الضريبية.

 

اظهر المزيد