إشكالية في تطبيق رسم طابع تشغل الإدارة الضريبية والمركزي وراؤها المصارف

سينسيريا – محمد مصطفى:  

وقع سوء فهم  لمقصد الإدارة الضريبية عند التطبيق  الفعلي من قبل المصارف للتعميم الذي أصدره وزير المالية بالتنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي في العاشر من الشهر الجاري والذي تم بموجبه طي العمل بتعميم فرض رسم طابع نسبي على عقود الاعتمادات المصرفية اعتباراً من العام 2015.

الإدارة الضريبية وعلى لسان مسؤول فضل عدم ذكر اسمه بيّن لـ”الوطن» أن المقصود بالتعميم الصادر هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور التعميم رقم 635/2014/ف س عام 2014 والتي تم بموجبها استيفاء وتوريد فروقات رسم الطابع المالي المترتبة على عقود فتح الاعتماد نظراً لخضوع هذه العقود لرسم طابع نسبي قدره 3 بالألف باعتبارها عقود قروض بمضمونها، محدد فيها القرض والفائدة والأطراف والكفلاء عند وجودهم.

وأكد المسؤول أن ما ورد في التعميم يركز على الوثائق بمضمونها وليس بتسميتها، وحيث إن المصارف عرضت الكثير من الوثائق على وزارة المالية والتي بدورها اتخذت قرارات بإخضاع كل منها إلى رسم مقطوع أو رسم نسبي تبقى القرارات المتخذة بحق هذه الوثائق من الوزارة سارية ما لم يتم تغير بمضمونها.

يشار إلى أن التعميم الأخير صدر استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية رقم 30 بتاريخ 22/7/2015 حيث تم تكليف وزير المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لدراسة موضوع رسم الطابع الواجب فرضه على عقود القروض وعلى الاعتمادات المصرفية بما في ذلك عقود فتح الاعتماد بالحساب الجاري على المكشوف وعقود فتح الاعتمادات المستندية والاتفاق على آلية احتساب هذا الرسم وبفتح هذه الآلية على المصارف العاملة دون أن يترتب على ذلك أثر رجعي على المعاملات السابقة.

والجدير بالذكر أن توصية اللجنة الاقتصادية جاءت عطفاً على كتب موجهة من الجهاز المركزي للرقابة المالية وكتاب من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي بشأن استيفاء رسم طابع رسمي على عقود الاعتمادات المصرفية وعقود القروض.لية كبيرة في التطبيق..!!