اخبار البلد

أمين سر غرفة صناعة حمص: 3 أبواب على الحكومة أن تغلقها خلفها وتنطلق

مع إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، يعوّل السوريون على وجود أفكار ومشاريع وخطط حقيقة تعبر بهم إلى بر الأمان الاقتصادي، وتعوض عن سنوات شهدت قفزات بسعر الصرف وأسعار المواد والسلع ما خلق هوة كبيرة بين الدخل والإنفاق، إضافة إلى أزمات عدم توفر حوامل الطاقة المتكررة سنوياً، إذ كان لها دور كبير في خلق وتراكم أزمات أخرى في كل القطاعات من الزراعة إلى الصناعة وصولاً إلى النقل، ما انعكس سلباً على الواقع المعيشي.

وحول المطلوب من الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد السوري، قال أمين سر غرفة صناعة حمص الصناعي عصام تيزيني : “ثلاثة أبواب على الحكومة أن تغلقها خلفها وتنطلق، أولاً أن تغلق الباب على صنمية الأداء الذي اتبعته الحكومات السابقة، وتشجع الحوار الاقتصادي النقدي، وخصوصاً بما يخص قدرة السوريين على العيش التي تدهورت بسبب النهج المتصلب والفوقي، حيث الصح محتكر، ولا رأي صائب إلا للحكومة، أما آراء العامة فيمكن سماعها ونقاشها ولكن لا وزن لها”، مضيفاً: “أما الثاني أن تغلق الباب أمام الفاسدين، وتكف أياديهم عن التدخل في قراراتها فاقتصاد البلاد يحتاج إلى فريق يدير ملفاته بحكمة وروية وبعقلية تخطيطية منورة، لا تجريبية متخلفة، وفريق يتعامل مع الواقع بشفافية ومع المستقبل برؤى عقلانية تبحث عن الخلل وتعالجه بجرأة بعيداً عن تدخلات الفاسدين النافذين”.

هجرة الشباب

 

وتابع تيزيني: “أما الباب الثالث أن تغلق الأبواب أمام هجرة الشباب، عبر اتباع سياسات مرنة تريحهم وتجعلهم يجدون بيئة مشجعه لبقائهم، وذلك لن يكون إلا باتباع قاعدة (دعه يعمل دعه يمر)”، مضيفاً: “طبعاً مرحلياً (ثلاث سنوات على الأقل) أما الإصرار على الاشتراط والتنظيم في كل شيء فهذا لا يفيد، ناهيك عن ضرورة منحهم فرص تأجيل الخدمة العسكرية بحجة العمل والإنتاج كما هي حجة الدراسة مثلاً”.

وأردف بالقول: “باختصار إن تغيير الأشخاص جيد ولكن إن لم يغير هؤلاء الأشخاص نهج سابقيهم ويسلكوا نهجاً حضارياً حكيماً ويستعينوا بالقوى الاقتصادية الفاعلة فسنظل لا قدر الله داخل دائرة الانهيار”.

وأوضح أمين سر غرفة صناعة حمص أنه للنهوض بكل القطاعات وخاصة الصناعة تتطلب المرحلة القادمة، “تغيير النهج وإلغاء كل القرارات التي نفرت الصناعيين مثل المنصة التي يجب إلغاؤها وكذلك تجريم التعامل بالدولار ومنع إنشاء مصنع إلا ضمن المدن الصناعية، بالإضافة إلى توفير حوامل الطاقة”.

الحكومة الجديدة

 

إذاً، في ظل كل ما سبق، أمام الحكومة الجديدة تحديات جمة فهل سوف تستطيع تلبية المطالب الشعبية بتحسين قدرتهم الشرائية وتوفير مستلزمات الحياة دون أزمات وبزمن قصير نسبياً، أم أن الرحلة طويلة؟ بحسب اثر برس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى