أقلها ٣٠ مليوناً وأغلاها ملياران.. السيارات باتت حلم للأكثرية

يبدأ سعرها بـ 30 مليوناً، طبعاَ هذه أرخص سيارة موديل سنة 83 والتي من المفترض أن يتم صهرها ومخالفة راكبها، وينتهي بـ مليارين إذا كانت موديلاً حديثاً، والسبب كما أجمع الغالبية إيقاف الاستيراد، لكن على الجانب الآخر ترى سيارات موديل السنة الماضية تجوب في الشوارع والجميع لا يعلم كيف تدخل إلى البلد رغم إيقاف الاستيراد؟!

مدير جمعية صيانة السيارات يوسف الجزائري أكد أن سوق بيع السيارات انتهى فهو شبه متوقف من عامين فلا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع إن وجدت فهي لا تتجاوز 5% والسبب عدم وجود قوة شرائية ومن يقوم بالشراء هو من يحصل على ورثة أو لديه مبلغ من المال ويريد ان يجمده، مشيراً إلى أن أغلب السيارات التي يتم شراؤها اليوم سيارات قديمة للغاية لكن من يشتريها يقول إنها ترفع أقدامه وأسرته عن الأرض.

جهة رقابية

وكشف الجزائري عدم وجود جهة رقابية تحدد سعر السيارة وتضبط ارتفاع سعرها الكبير، فسعر السيارة يحدده ارتفاع سعر الصرف ولكن أسعارها متفاوتة حتى عن سعر الصرف، فهي تعد تجارة أولاً وأخيراً، معبراً بقوله: أسعار السيارات “شي للجنان”، فالسيارة التي عمرها 40 عاماً يتجاوز سعرها 30 مليوناً متسائلاً كيف سيتمكن الموظف من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش.. يتابع بسخرية: ربما يستطيع أولاد أولاده ذلك!

ولم ينفِ وجود سيارات موديل حديث تجوب الشوارع رغم منع الاستيراد، مؤكداً عدم معرفته بكيفية دخولها لكن بالتأكيد ليس تهريباً كما يروج البعض فالسيارة ليست سلعة خفيفة حتى يتم تهريبها.

تاجر السيارات

تاجر السيارات أبو أحمد أكد انحسار سوق السيارات فتاجر السيارة بات سمساراً لا أكثر ولا أقل “كمسيون”، ورفض أبو محمد أن يكون هنالك جهة رسمية تقوم بتسعير السيارات، فمن غير المنطقي أن يكون هنالك جهة تتدخل في أرزاق الناس كما يقول فهذه تجارة كما أنها ليست سلعة أساسية فما يتم تسعيره هو السلع الأساسية فقط أما السيارة فهي للرفاهية.

وكشف عن وجود سوق حرة لبيع السيارات في لبنان يتم شراؤها هناك ومن ثم جمركتها وإدخالها إلى البلد وهذا ما يفسر وجود سيارات جديدة في الشوارع رغم منع الاستيراد.

تشرين