الرئيسية / مصارف و مال / «السياحة والمالية»: آلية لتأمين الضريبة المناسبة من المنشآت السياحية والاتجاه نحو الاقتطاع حسب المساحة

«السياحة والمالية»: آلية لتأمين الضريبة المناسبة من المنشآت السياحية والاتجاه نحو الاقتطاع حسب المساحة

كتب إبراهيم غيبور:

على ما يبدو أن وزارة المالية تشهد هذه الفترة تحركاً واسعاً وتنسق مع العديد من الوزارات من أجل استيفاء الضريبة والرسوم المفروضة على بعض المنشآت والمحال التجارية التي تقع ضمن اختصاص تلك الوزارات.

فبعد التنسيق الذي كشف عنه موقع «سينسيريا» مؤخراً بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، يبدو أن تنسيقاً آخر يجري مع وزارة السياحة بخصوص المنشآت السياحية المصنفة والتي لا تلتزم بدفع الرسوم المترتبة عليها وعلى الأخص رسم الإنفاق الاستهلاكي بما يتناسب مع حجم أعمالها الحقيقية.

وتشير إحدى الوثائق التي حصل عليها موقع «سينسيريا» إلى مضمون التنسيق المذكور والخاص بمتابعة المنشآت السياحية الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والعمل على استيفاء الرسم الحقيقي وفق ما أقرته القوانين والأنظمة النافذة حالياً، وتؤكد الوثيقة على أن التنسيق يقوم على إعداد ورقة عمل سترفع إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء حول آلية تأمين الضريبة المناسبة من المنشآت السياحية في المدن الآمنة كخطوة أولى والسير على التوازي في وزارة السياحة لاستكمال مشروع تصنيف المنشآت السياحية.

ويعود أساس التنسيق المشترك بين وزارتي السياحة والمالية إلى اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بتاريخ 16/5/2015 وناقش حينذاك واقع الأسعار، ومن ضمنها تكليف وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بمضمون الوثيقة المشار إليه.

وبحسب معلومات خاصة حصل عليها موقع «سينسيريا» فإن لجنة مشكلة من كلا الجانبين اجتمعت أكثر من مرة وستجتمع الأسبوع المقبل من أجل استكمال دراسة ومناقشة الورقة التي تم إعدادها، إذ تؤكد المعلومات أن آلية جديدة لاستيفاء الضريبة من المنشآت السياحية ستعتمد على المساحة، وهي آلية يتم دراستها حالياً في مديرية مالية دمشق تعتمد بشكل أساسي على فرض مبلغ معين كضريبة أو رسم على كل متر من إجمالي مساحة المنشأة سيتم اقتطاعه سنوياً بغض النظر عن حجم النشاط الفعلي للمنشأة والأرباح التي يحققها أصحاب تلك المنشآت، وبهذه الطريقة سيتم وضع حد للمنشآت التي تقدم بيانات مغايرة لحجم نشاطها وأعمالها الحقيقية بهدف التهرب من دفع رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب عليها.

والآلية الجديدة بحسب المعلومات المتاحة لم تعتمد بشكل أساسي وإنما يجري دراستها، وربما يتوصل المعنيون في هذا الأمر إلى نتائج قد لا تؤدي إلى الغاية المطلوبة، على اعتبار أن العديد من النقاط التي يمكن التوقف عندها في حال اعتماد الآلية المذكورة في التحصيل الضريبي، وأولها أن هناك منشآت صغيرة يزيد نشاطها عن المنشآت التي تتمتع بمساحات كبيرة وبالتالي ستخلق هذه الآلية حالة من عدم العدالة في التحصيل، إلا إذا ارتأت اللجنة أن تعتمد هذه الآلية بغض النظر عن المسائل الأخرى أو النقاط التي يمكن اعتبارها نقاط خلاف.

سينسيريا

اقرأ أيضا

استثناء قروض الدخل المحدود في “التوفير والتسليف” من رصيد المكوث

سينسيريا- ناديا سعود قرر مجلس النقد والتسليف استثناء القروض الشخصية الممنوحة من قبل مصرفي التوفير ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص