الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مصارف و مال / العقاري يفرض عمولة على الأموال المسحوبة والمركزي يسأل عن أسباب رفع العمولات..؟

العقاري يفرض عمولة على الأموال المسحوبة والمركزي يسأل عن أسباب رفع العمولات..؟

خاص – سينسيريا:

طلب المصرف العقاري من جميع فروعه اقتطاع عمولة على المبالغ التي تودع في الحسابات ويتم سحبها بنفس اليوم.

قرار العقاري بهذا الشأن كشف عنه تعميم وجهه إلى جميع فروعه وحصل «سينسيريا» على نسخة منه تضمن اقتطاع عمولة وقدرها 1 بالألف للمبالغ التي يقوم أصحابها بإيداعها في حساباتهم وسحبها بنفس يوم الإيداع سواءً كان الإيداع نقداً أو تحويلاً.

واشترط المصرف أن يتم اقتطاع العمولة المذكورة للمبالغ التي تبدأ بخمسين ألف ليرة وما فوق دون أن يحدد أي سقف لها، وفي المقابل أكد تعميم العقاري بأن هذه العمولة لا تنطبق على موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لديه.

وفي محاولة لمعرفة أسباب فرض تلك العمولة، قالت مصادر مطلعة في المصرف بأن التعميم صدر حديثاً، مع إشارتها إلى أن العمولة المذكورة جاءت لتتناسب مع القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي المتضمن طلب بعض الوثائق من المودعين للمبالغ التي تفوق المليون ليرة، وهذه الوثائق هي سند إقامة بالإضافة إلى بعض فواتير المرافق العامة كالكهرباء على سبيل المثال وغيرها، ومن جهة أخرى كون إيداع تلك المبالغ وسحبها بنفس اليوم يحمل المصرف أعباء بعض التكاليف النثرية كالورق والطباعة، ناهيك عن الجهد الذي يبذله القائمون على هذه العمليات.

وبهذا التعميم يلاحظ أن المصرف العقاري يكثف جهوده على مسائل تتعلق بالعمولات والأجور التي يتقاضاها على الخدمات التي يقدمها للمتعاملين لديه، خاصة بعد قيامه مؤخراً  بتعديل العمولات المطبقة على القروض لترتفع بعضها بمقدار ضعف وصولاً إلى خمس أضعاف لبعض العمولات تماشياً مع ارتفاع الأسعار وعدم تناسب تلك العمولات المطبقة منذ عشر سنوات مع الأسعار الرائجة، وتحمل المصرف لأعباء لا تتوافق مع تكاليف تقديم خدمات الإقراض، مع الإشارة إلى أن رفع مبالغ العمولات ما زال منطقياً ولم يصل إلى مستوى التكاليف التي تترتب على تقديم أي خدمة مصرفية.

وفي سياق متصل، وبناءً على القرار الذي نشره «سينسيريا» مؤخراً والذي رفع فيه المصرف العقاري عمولاته ليصل بعضها إلى 150 ألف ليرة، وجه مصرف سورية المركزي إلى المصرف كتاب استفسار عن الأسباب التي دعت العقاري إلى رفع عمولاته، ومستغرباً في نفس الوقت رفع إحدى العمولات بمقدار 25 ضعفاً.

وطلب المركزي في كتابه الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه موافاته بالأسباب التي دفعت المصرف إلى رفع العمولات المطبقة على القروض، وإذا كانت بسبب التكاليف والأعباء التي يتحملها المصرف، فقد طلب أيضاً موافاته بتلك التكاليف، مع إشارة كتاب المركزي إلى أن المصرف قام برفع إحدى العمولات بمقدار 25 ضعفاً، ما أثار استغرابه، وطلب توضيح هذا الأمر.

يشار إلى أن العمولات التي قام العقاري برفعها معمول بها منذ عشر سنوات، وهذه هي المرة الأولى التي تعدل فيها، مع العلم أن 90% من تلك العمولات لا يتقاضاها العقاري في الوقت الحالي بسبب توقف نشاطه الإقراضي وخاصة للأغراض السكنية.

اقرأ أيضا

حاكم المركزي منتقداً: رغم مجانية نظام التسويات الإجمالي يفضل المواطنون والتجار والصناعيون التحويل عبر شركات الحوالات

سينسيريا- خاص نشر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام على صفحته على “الفيسبوك” منشوراً ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص