الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مصارف و مال / المصرف الصناعي يطور آليات تحصيل ديونه ويدرس التضييق على معاملات المتعثرين

المصرف الصناعي يطور آليات تحصيل ديونه ويدرس التضييق على معاملات المتعثرين

دمشق – سينسيريا:

يحضّر المصرف الصناعي لحزمة جديدة من آليات تحصيل

ديونه المتعثرة وذلك في إطار سعيه الدائم لمعالجة ملف التعثر لديه واسترداد أمواله التي أقرضها لشريحة واسعة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية وخاصة للصناعيين منهم قبل بدء الأزمة في سورية.

وقال مدير عام المصرف قاسم زيتون في تصريح خاص أدلى به لـ«سينسيريا» أن المصرف يقوم حالياً بدراسة آليات تحصيل جديدة بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين النافذة, بما يدعم زيادة نسبة التحصيلات من المتعثرين، لافتاً إلى أن الآليات الجديدة لا تبتعد عن كونها تعتمد بشكل أساس على المتابعة المستمرة للمقترضين والتواصل معهم ودفعهم إلى تسوية ديونهم مع المصرف وجدولتها بمقتضى التشريعات الصادرة بهذا الشأن.

ويتابع المصرف الصناعي وفق الآلية المعتمدة حالياً للتحصيل أكبر 50 مقترضاً من المصرف متابعة حثيثة، بمعنى تركيز عمليات التحصيل على القروض الكبيرة من دون إغفال القروض الأصغر فالأصغر، يضاف إلى ذلك متابعة تطبيق الإجراءات التي  فرضتها المحاكم المصرفية على المتعثرين ومنها منع السفر.

ويعود زيتون  ليؤكد مجدداً أن المصرف يسعى إلى توسيع أدوات التحصيل وتطويرها لتكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها ما يقوم المصرف بدراسته حالياً وهو فكرة التنسيق مع الجهات العامة التي تعنى بشكل أساس بخدمة  المواطنين وأكثر قرباً منهم للاتفاق على آلية توقف تسيير أي معاملة أو ملف لهؤلاء المقترضين قبل أن يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء بحاجة إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخدمية بشكل عام  لاتخاذ قرار بشأنه، مع إشارته إلى أن ملف التعثر لا يمكن أن يحل بإجراءات بسيطة وأدوات باتت معروفة للجميع.

ولم يخفِ مدير عام المصرف رؤيته باتجاه تحصيل الديون المتعثرة من المقترضين ومدى الفائدة التي تحققت من التشريعات الصادرة منذ أكثر من عام، والتي كان آخرها القانون /26/ لعام 2015، قائلاً: إن وجود رؤية واضحة لاسترجاع الديون المتعثرة لمصلحة المصارف العامة يساعد كثيراً في حل هذا الملف الشائك بالطرق القانونية، فجميع القوانين والمراسيم التي صدرت منذ فترة زمنية ليست بالبعيدة قدمت تسهيلات وميزات جيدة، ولكنها بحاجة أكثر إلى شروط وضوابط تتناسب مع أوضاع المتعثرين، فالقانون /26/ قدم محفزات تشجيعية للمتعثرين باتجاه تسوية ديونهم مع المصارف، ولكنها في الوقت نفسه لم تحقق الاستمرارية في التنفيذ بسبب وجود بعض الشروط غير المتناسبة مع أوضاع المتعثرين وبالتالي دفعت أعداداً منهم إلى إبرام عقود التسوية من دون الالتزام بها حتى نقطة النهاية.

وقال زيتون: إن التوجه إلى دعم الإنتاج المحلي ودعم ترميم بعض المصانع والمنشآت الممولة من قبل المصارف العامة وإعادتها إلى الإنتاج كفيل بحل ملف التعثر، لأن هناك أعداداً كبيرة من المنشآت الصناعية تنتظر قراراً يساعد أصحابها على النهوض مجدداً، وتسديد ما يترتب عليهم من ذمم لمصلحة المصارف العامة، لافتاً إلى أن المصرف الصناعي ملتزم بخطة وآلية واضحة لتحصيل ديونه من المتعثرين بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الخاصة بتسوية الديون المتعثرة لمصلحة المصارف العامة.

اقرأ أيضا

مؤشر “بورصة دمشق” ينخفض وتداولاتها بلغت 88 مليوناً

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص