الشريط الاقتصادي
الرئيسية / بصراحة / القرارات المفاجأة لها ضحاياها..!!!!!

القرارات المفاجأة لها ضحاياها..!!!!!

 تغنينا كثيراً بالتشاركية في اتخاذ القرارت الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص..!!..

وحتى الآن ماتزال الخطوات متعثرة..

تنجح حيناً وتفشل أحياناً…!!…

ولأننا ندرك بأنه حتى تنجح هذه الاستراتيجية بالوصول إلى كل أصحاب القرار الاقتصادي تحتاج إلى مشوار طويل… فإن رجاءنا السريع في هذه المرحلة هو اعتماد آلية صحيحة لوصول القرارات الاقتصادية إلى المعنيين بها… سواء الشريحة التي يتوجب عليها الالتزام والتقيد بهذه القرارت…. أو الموظفين المعنيين بالتطبيق… فليس من المقبول أن يصدر القرار ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره… وفي أحيان كثيرة يعمم بعد تاريخ نفاذه..!!!!

 وبكل بساطة قد يجد كثيرون أنفسهم متورطين بمخالفات لا علم لهم بها…!!؟؟ فكم من مرة يصل أحدنا إلى البنك أو الجمارك أو مديرية الاقتصاد وغيرها من الجهات المعنية…متفائلاً بأنه يحمل في يده كافة الوثائق المطلوبة لاتمام عمله …ليتفاجأ بأن قراراً ما قد صدر وأصبح نافذاً يستوجب تغييراً في آلية العمل أو تعديلاً في الوثائق المطلوبة..!!!!

وكم من صفقة عقدت واتفاقية وقعت في ظل قرارات معينة لتأتي ساعة التنفيذ وقد صدرت قرارات أخرى تقلب الطاولة وتربك المتعاقدين والمتفقين…!!!

وأكثر ما يثير الدهشة أن الموظفين في الجهات المختلفة المنوط بهم تنفيذ هذه القرارات كثيراً ما تنتابهم حالات من الارتباك حول كيفية التطبيق حيث لم يتح لهم الوقت الكافي لدراسة القرار ومناقشته مع إداراتهم أو توجيه الاستفسارات للجهة المصدرة للقرار…؟؟؟؟

وفي كل الحالات فقد أصبح من الطبيعي وجود فترة من التخبط والارباك ترافق صدور كل قرار اقتصادي يكون ضحيتها عدد من المواطنين الذين يصبحون و بلا قصد منهم أو دون سابق انذار في عداد المخطئين…!!!

وحيث يتحامى المعنيون بتطبيق القرار دوماً بعبارة : “القانون لا يحمي المغفلين” ويستخدمونها رداً على من يستنكر المخالفة لعدم علمه بالقرار..فإننا نرجو من القائمين على إصدار القرارت الاقتصادية مهما كان نطاق تطبيقها متسعاً أو ضيقاً قبول اقتراحنا هذا والعمل به لتمكين جميع المعنيين بهذه القرارت من حسن فهمها وتطبيقها كما هو مطلوب منهم:

  1. لا بد من أن يتضمن أي قرار أن تاريخ نفاذه يبدأ بعد مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ نشره.
  2. نرجو أن يعمم القرار فور صدوره على كافة الجهات المعنية بتطبيقه بما فيها الاتحادات المهنية.
  3. يجب أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني الرسمي للجهة المصدر له فور صدوره.
  4. نرجو أن تقوم الجهة المصدرة للقرار خلال فترة الأيام الثلاثة التي تفصل بين تعميم القرار وتاريخ نفاذه بتكليف أحد الأشخاص لديها من العارفين بتفاصيل القرار وتبعاته بأن يجيب على كافة الاستفسارات التي تطرح على الموقع الرسمي للجهة المصدرة للقرار.

هي إجراءات بسيطة ولكن النتائج ستكون مجدية فعلاً.

سوريانا كنعان

اقرأ أيضا

اقتصادنا والحرب

كتب محمد السواح: لعل أفضل حل للنهوض بالاقتصاد هو ترشيد

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص