الرئيسية / حكوميات / الحلقي يوجه بزيادة مخصصات دمشق من البنزين وتأمين مياه الشرب لمدينة السلمية

الحلقي يوجه بزيادة مخصصات دمشق من البنزين وتأمين مياه الشرب لمدينة السلمية

دمشق – سينسيريا:   وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بزيادة مخصصات دمشق من مادة البنزين عقب الاختناقات التي شهدتها محطات الوقود في ظل الطلب المتزايد على المادة بعد رفع سعرها مؤخراً.

وجاء توجيه الحلقي خلال انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم والتي ناقشت قضايا خدمية أبرزها تداعيا موجة الحر التي تشهدها المنطقة على المواطنين والصحة العامة والبيئة والاجراءات والحلول المقترحة لتعزيز قدرات قطاعات الكهرباء والنفط ومياه الشرب.

وفي الشأن الخدمي وجه الحلقي بتفعيل قطاع النقل الداخلي بمحافظة طرطوس وتوفير مياه الشرب لمدينة السلمية بمحافظة حماة داعيا وزيري الإدارة المحلية والنفط للتحضير لتوزيع مادة المازوت اعتباراً من النصف الثاني من آب الجاري على مستوى المحافظات كافة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير أسبوعي عن عمليات التوزيع.

كما دعا الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مراقبة واقع أداء المخابز والأفران ومدى جودة صناعة رغيف الخبز في بعض الأفران وخاصة فرن مشروع دمر.

ووجه الحلقي وزارة النفط بمراقبة أداء محطات الوقود ومعالجة الاختناقات “غير المبررة” عليها والتشدد في المحاسبة وزيادة مخصصات مدينة دمشق من مادة البنزين.

وبين الحلقي أن الحكومة تسعى من خلال مشروع عقلنة الدعم للمواءمة بين تقليل الإنفاق للتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة وتدوير مخرجات الوفر من هذا الدعم بما يحقق تعزيز صمود الجيش وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

بدورهما استعرض وزيرا الكهرباء المهندس عماد خميس والموارد المائية الدكتور كمال الشيخة الجهود المبذولة لتحسين واقع الكهرباء والمياه حيث أشار الشيخة إلى العمل على حفر آبار جديدة لتوفير مياه الشرب لمدينة حلب حيث سيتم حفر 20 بئرا شهرياً ومدة التنفيذ بين خمسة وسبعة أشهر إضافة لتوفير صهاريج لنقل مياه الشرب واستثمارها بالشكل الأمثل.

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن تسوية أوضاع العاملين المهجرين من مدن /أريحا/و /السخنة/و/تدمر/ أسوة بالمهجرين من مدينتي ادلب وبصرى الشام وكتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 26-7-2015/.

كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/15/ب لعام 2013 المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً ونهائياً لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 20-7-2015/.

واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي يسهم بانطلاقة سورية في عملية البناء والإعمار وتأمين الموارد اللازمة ومعالجة مشكلة البطالة والحد من المديونية وتنمية الأرياف وإطلاق المشاريع السورية المتنوعة.

وتأخذ هذه التشاركية بين القطاعين العام والخاص شكل علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص ويقوم بموجبها الأخير بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية “تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو إدارة تشغيل مرفق عام أو مشروع أو بنية وظيفية” لدى الجهة العامة بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.

اقرأ أيضا

الخليل: رؤية “الاقتصاد” لتطوير المناطق الحرة في مراحلها الأخيرة

سينسيريا قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل: “إن الوزارة تسعى لتطوير عمل المناطق ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص