الشريط الاقتصادي
الرئيسية / أسرة و شباب / قانون حماية المستهلك الجديد بحاجة إلى عدالة … دخاخني: يهدد دورنا وأصبحنا على أبواب الإفلاس

قانون حماية المستهلك الجديد بحاجة إلى عدالة … دخاخني: يهدد دورنا وأصبحنا على أبواب الإفلاس

سينسيريا – وائل الدغلي:

يرى بعض المهتمين وأصحاب الاختصاص  ومنهم جمعية حماية المستهلك أن قانون التجارة الداخلية و حماية المستهلك الجديد هو خطوة متقدمة عن القوانين السابقة لجهة التشدد في العقوبات ولكن ذلك مشروط بوجود عدالة في التطبيق .

وقال عدنان دخاخني رئيس الجمعية أن دور جمعيات حماية المستهلك  بقي كما هو في القانون السابق بعد أن تم إعادة كافة النصوص التي تم إلغاؤها في مسودة القانون الأولى باستثناء المادة المتعلقة بتمويل جمعيات حماية المستهلك التي الغي النص المتعلق بتمويلها و خاصة من وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك التي كانت تقدم معونة مالية سنوية للجمعية ولكن حالياً هنالك تعويم للموضوع مع وزارة الشؤون الاجتماعية ونحن حالياً نعاني من عجز مالي كبير و الجمعيات الأخرى وضعها سيء أيضاً.

ولفت رئيس الجمعية إلى أنه وفي حال عدم وجود دعم فستغلق الجمعية لأننا لا نريد أن نستجدي الأموال من جهات أهلية نكون مرتهنين لها و حالياً نحن غير قادرين على تسديد اشتراكنا في اتحاد جمعيات حماية المستهلك العربية فقامت إحدى الجمعيات العربية بتسديده وهذا العجز المالي يضعف من دور الجمعية .

وحول القانون الجديد فالجمعية مع التشدد في العقوبات لتكون رادعة لكل من يغش ويخالف شريطة العدالة الحقيقية في تطبيقه على كل المخالفين  وأن يكون ذلك بأيدي أمينة وضرورة  التعامل بروح القانون فالعقوبة هي لمن ارتكب المخالفة بشكل مقصود وليس بدون قصد وهذا أمر في غاية الأهمية ليحقق القانون المطلوب منه في حماية المستهلك وردع المخالفين مشيرا أنه لا داعي لاعتراض أحد من التجار أو الصناعيين على القانون فالعقوبات هي على المخالفين وليس على من يعمل و يتعامل بالطرق القانونية من المستهلك .

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية قد أشار إلى أن صدور القانون الجديد سيكون له تأثير فعال في الأسواق لناحية الرقابة على الأسعار وحل مشكلة نقص المراقبين التموينيين وأن القانون يتضمن عقوبات رادعة من شأنها منع استغلال المواطنين ومحاربة محتكري السلع والمواد الغذائية وحالات بيع هذه المواد بأسعار زائدة كما بين أنه يلزم أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بالتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك .

اقرأ أيضا

خميس: رفع أجر الساعات التدريسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لسد النقص في أعداد المدرسين

سينسيريا-ناديا سعود ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص