الشريط الاقتصادي
الرئيسية / أسرة و شباب / وعلى حين غـــرّة .. رئيس الحكومة يزيد تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات.. لنبقى منتظرين على قيد الأمل..!

وعلى حين غـــرّة .. رئيس الحكومة يزيد تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات.. لنبقى منتظرين على قيد الأمل..!

سينسيريا – علي محمود جديد

دخل العمل بتعويض التفرّغ الإضافي لشريحة أساتذة الجامعات الحكومية حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية هذا العام 1 / 1 / 2019م، وذلك بنسبٍ تتراوح بين 25 % و100% من الراتب الشهري المقطوع الذي كان قبل 22 / 6 / 2013م.
فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، القرار رقم 2403 تاريخ 20/12/2018 ( الذي حصلت سينسيريا على نسخة منه ) وتمّ بموجبه منح أعضاء الهيئة التعليمية المتفرّغين في الجامعات الحكومية، والجامعة الافتراضية السورية، والمعهد العالي لإدارة الأعمال، والمعهد العالي للبحوث والدراسات السكانية، تعويض تفرّغ إضافي شهري من الموارد الذاتية، على أساس الراتب المقطوع قبل زيادة الرواتب والأجور الحاصلة في عام 2013 وذلك بمعدّل 100% من ذلك الراتب المقطوع لأعضاء الهيئة التدريسيّة أو البحثية، و50% من ذلك الراتب المقطوع أيضاً لأعضاء الهيئة الفنية، و25% للمعيدين من راتبهم الشهري المقطوع قبل زيادة 2013 أيضاً.
وفي التفاصيل أوضح القرار الأسس التي يتم بناءً عليها صرف تعويض التفرّغ، بحيث يكون على أساس الراتب الشهري المقطوع قبل الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 22/6/2013م، وأحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/15/ب تاريخ 26/11/2013م.
وكان المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2013 قد قضى بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك القطاع المشترك الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 75 بالمئة من رأس مالها وفق الآتي:‏
أ- 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.‏
ب- 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.‏
ج- 10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.‏
د- 5 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.‏
أما بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/15/ب تاريخ 26/11/2013م فقد جاء إيضاحاً للتساؤلات حول كيفية حساب التعويضات عند الترفيع الدوري، وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 المتضمن زيادة الرواتب والأجور، وما هو الأجر الذي يتم على أساسه حساب التعويضات..؟ إذ تُحسب كافة التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، التي يتقاضاها المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30/6/2013 ( قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 22/6/2013م ) مضافاً لهذا الأجر الترفيعات الدورية المقرّرة قانوناً، محسوبة على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30/6/2013 .
وأوضح البلاغ أنّ المنحة النقدية المنصوص عليها في المادّة / 138 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبدل الإجازات الإدارية السنوية المستحقة للعامل، وغير المستعملة، والمنصوص عليها في المادة 46 من القانون المذكور، لا تُعتبر من قبيل التعويضات، وبالتالي غير مشمولة بأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013، والتي توضح أنّ جميع التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، تبقى محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.‏
أما بالنسبة لتعويض الاستلام والتسليم، المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة 95 من القانون المذكور، فيعتبر مشمولاً بأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 .
( المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 38 تقول: تبقى جميع التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي )
وجاء في البلاغ 27/15/ب بأن تعويض الدفعة الواحدة، ومكافأة نهاية الخدمة، تُحسب على أساس الأجر الشهري النافذ حالياً، بموجب المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 وفق المعادلة المعتمدة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
وجاء في القرار رقم 2403 الصادر منذ أيام عن السيد رئيس الحكومة أنّ الأحكام والقواعد المطبقة بشأن منح تعويض التفرّغ الأصلي في قانون التفرّغ رقم 7 لعام 2006 والمرسوم التنظيمي المنفذ له وتعديلاتهما، تسري على منح تعويض التفرّغ الشهري الإضافي المذكور، على أن يتم صرف تعويض التفرغ الإضافي، وفق الأسس المعتمدة في مجلس التعليم العالي، ووفق النسبة التي يستحقها كل متفرّغ حسب جهده خلال عام 2018م.
إذن هكذا ( تُحركشنا ) الحكومة وتزيد رواتب أو أجور شرائح معينة من خلف ظهرنا ودون أن ندري، رغم أننا نحبها كثيراً، ولا نريده حباً من طرف واحد، فلو أخذت رأينا وتناقشت معنا على الأقل، لكانت طمأنتنا بأنها تبادلنا الحب، لاسيما وأنّ هذا الأسلوب لا يترجم مفهوم العدالة الاجتماعية، فهو إن لم يكن ظالماً للشرائح الأخرى فعلى الأقل أخذ بمفهوم العدالة المؤجلة، هذا إن كان الدور سيأتينا لاحقاً فعلاً، فهذا على الأقل يريحنا ويسعدنا من القادم نحونا مع بقية الشرائح المنتظرةِ على قيد الأمل.

اقرأ أيضا

سوق العمل المثقل بالتشوهات أمام تحديات خطرة..فهل العلة بسياسات التعليم أم فشل المعنيين باستجرار الوصفات النيرة؟!

سينسيريا-ميس بركات