الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / سجل العاملين في الدولة المعهود إُلغى ..ومركز خدمة الموارد البشرية بديلا .. والغموض سيد الموقف!

سجل العاملين في الدولة المعهود إُلغى ..ومركز خدمة الموارد البشرية بديلا .. والغموض سيد الموقف!

سينسيريا – علي محمود جديد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 28 / تاريخ 18 / 7 / 2018 / والمتضمن مهام واختصاصات وزارة التنمية الإدارية، وهيكلها الوظيفي، ألغى بموجبه السجل العام للعاملين في الدولة، ليحل محلّه في الوزارة – بما له من حقوق وما عليه من التزامات – مركزاً جديداً يسمى ( مركز خدمة الموارد البشرية ) وبالتالي لم يعد للسجل العام للعاملين في الدولة، ذلك الدور السطحي الذي كان يتولاه سابقاً ليدخل باسمه الجديد إلى عمق العملية الإدارية، فالسجل العام للعاملين في الدولة، كان يتولى مهاماً أكثر من بسيطة، تتمثّل في : ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة، وتلقي المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة وجميع التبدلات الطارئة عليها، وتدوين هذه المعلومات والبيانات في بطاقات مؤتمتة معدة لهذه الغاية، وتحليل الأرقام فيها، وإعداد التقارير والبيانات الإحصائية اللازمة حولها لتزويد الجهات العامة ذات العلاقة بها، والاستفادة من المعلومات المتوافرة لديه في إعداد الدراسات والإحصائيات اللازمة لرسم المخططات المختلفة من قبل الجهات المعنية.

وكان السجل العام للعاملين في الدولة يقوم بفتح إضبارة لكل عامل في الجهات العامة يحفظ فيها صورة مصدقة عن صك تعيينه (مدوناً فيه اسم أبيه ووالدته وتاريخ ومكانه ولادته) مؤشراً وفق الأصول، مع إرفاق صورة مصدقة أصولاً عن مباشرته العمل بموجب قرار التعيين الأول، وصورة مصدقة عن بطاقته الشخصية، وصورة مصدقة عن قرارات نقله بين الجهات العامة، مؤشرة وفق الأصول مع صورة مصدقة عن كتاب مباشرته بعد صدور صك النقل، وصورة مصدقة عن قرارات تعديل فئته مؤشرة وفق الأصول – قرارات منح العلاوة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) مصدقة ومؤشرة، وصورة مصدقة عن قرار تصحيح أي جزء من بيانات الهوية الشخصية (مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية) وفي حال عدم وجود قرار مؤشر إرسال صورة مصدقة عن قرار حكم المحكمة من جهة إصداره، وصورة مصدقة عن قرار نهاية خدمته بكافة أنواعها (وفي حال وجود ملاحقة قضائية إرسال الإعفاء من الملاحقة القضائية بموجب كتاب رسمي موجه إلى مديرية السجل العام، مدون فيه رقم العفو وتاريخه، أو حكم محكمة مصادق عليه من جهة إصداره) وصورة مصدقة عن سلامة الأجر، الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية للعاملين المنتهية خدماتهم الوظيفية بالسن القانوني، أو الاستقالة أو بأي نوع من أنواع قرارات نهاية الخدمة.

كما كان السجل العام للعاملين في الدولة يتولى تدوين خلاصة قرارات ترفيع العاملين على بطاقاتهم الذاتية المحفوظة لديه، بعد مطابقتها مع البطاقات الذاتية المصدقة، وفق الأصول، من جهاتهم العامة، دون إرسال صور عن تلك القرارات إلى السجل العام للعاملين في الدولة أو حفظها لديه.

وكان يتولى أيضاً تدوين خلاصة قرارات إجازات العاملين الخاصة بلا أجر، التي تجاوزت الثلاثة أشهر فقط، وقرارات إنهاء تلك الإجازات أو قطعها على بطاقاتهم الذاتية المحفوظة لدى السجل العام للعاملين في الدولة، بعد مطابقتها مع البطاقات الذاتية المصدقة وفق الأصول، من جهاتهم العامة دون إرسال صور عن تلك القرارات إلى السجل العام للعاملين في الدولة، أو حفظها لديه.

وكان يقوم بتبويب وتصنيف وترقيم الأضابير والبطاقات الاسمية بأسلوب واحد، وإعطاء العامل رقماً ذاتياً يفيد قيده لدى مديرية السجل العام للعاملين في الدولة. وكان يتولى المهمة ذائعة الصيت، المتمثلة بمنح وثيقة غير عامل في الدولة، ويقوم بمطابقة وتصديق البطاقات الذاتية المصورة، الواردة من الجهات العامة وحفظ نسخة عنها.

كان مقر السجل العام للعاملين في الدولة في مدينة دمشق، وأجيز له إحداث فروع في المحافظات بقرارات من رئيس مجلس الوزراء تحدد مهام واختصاصات هذه الفروع، غير أننا لم نعلم بإقامة أي فرعٍ له.

وكان السجل العام للعاملين في الدولة، يُعتبر المرجع المختص – حصراً – لإعطاء البيانات الذاتية عن أوضاع العاملين العامة. الصورة الجديدة لسجل العاملين بدايةً الصورة الجديدة أنه أُلغي تماماً، وحلّ محله بموجب المادة / 16 / من القانون / 28 / لعام 2018 / : ( مركز خدمة الموارد البشرية ) ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، بما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويتبع لوزارة التنمية الإدارية، ويساهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية، أي مع ( الوزارات والمحافظات والهيئات، والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وأي جهة غير عامة كالتنظيم النقابي والجامعات الخاصة وغيرها … ) برسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، وضبط أوضاع العاملين الوظيفيّة في الجهات العامة، وتقديم خدمة التوظيف الألكتروني في الوظيفة العامة.

وأوضح القانون أنّ مركز خدمة الموارد البشرية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة، والمعنية، بات يمارس ثماني مهام:

          وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم، وتحديد أماكن الفائض أو العجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها

          وضع خريطة الشواغر الوظيفيّة للعاملين في الدولة، وتوصيف مراكز العمل.

          تطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة، ونشر ثقافته، وتمكين ممارساته.

          تقديم خدمات التدريب الإلكتروني، وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة.

          تقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتسيير شؤون العاملين في الدولة.

          تطوير الإدراك العام للوظيفة العامة.

          . إعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن جميع المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة، وجميع التبدلات الطارئة عليها.

          العمل على أتمتة الخدمات التي يقدّمها

في الواقع هذا القانون يكتنفه – على ما يبدو – الكثير من الغموض، وهو يحتاج إلى الكثير الكثير من التوضيحات، وعلى كل حال سنبقى بانتظار الأدلّة الاسترشادية والنموذجية، التي كُلّفت بإصدارها وزارة التنمية الإدارية، لتطبيق أحكام هذا القانون الجديد، الذي ألغى أيضاً المادة / 145 / من قانون العاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 / والتي كانت تقول : /أ /يحدث… 1// سجل عام للعاملين.. في جميع الجهات العامة. 2// سجل خاص للعاملين.. في كل من الجهات العامة. ب/يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء. ج/يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبناءً عليه ننتظر من وزارة التنمية الإدارية الاسهاب في شرح هذا القانون، وإصدار الأدلّة الاسترشادية والنموذجية التي من شأنها توضيح كل ما هو غامض.

اقرأ أيضا

اللجنة المشتركة السورية الروسية تتوصل إلى الصيغة النهائية للتعاون في المجالين التجاري والصناعي

سينسيريا-خاص