الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / التهريب”… وخاصة المواد الغذائية من تركيا… “إرهاب اقتصادي” على الجسد السوري المكتوي “بنار الارهاب

التهريب”… وخاصة المواد الغذائية من تركيا… “إرهاب اقتصادي” على الجسد السوري المكتوي “بنار الارهاب

سينسيريا -خاص

لم يكن جواب أحد الخبراء الاقتصاديين في ورشة عمل حول التجارة والانفتاح الاقتصادي في الفترة التي سبقت نشوب الحرب السوداء على البلاد مفاجئا لكافة الحضور حينما قال ” ما هي الفائدة من كافة السياسات الاقتصادية وقرارات تخفيض الرسوم الجمركية أو زيادتها أو منع استيراد هذه المادة وغيرها لصالح الاقتصاد الوطني في ظل وجود التهريب…”
وأضاف ” التهريب… هو الآفة … التي تلحق الضرر الفادح بالاقتصاد ” الصحة العامة نتحدث في الاقتصاد عن ما يسمى “فوات المنفعة ” ونتحدث في أوقات معينة عن إجراءات قد تؤثر على الايراد العام للدولة ، وهذه اتجاهات قد يكون لها فلسفة اقتصادية في وقت معين ولفترة محددة بذاتها .
لكن عندما يصل أي اتجاه أو ظاهرة معينة إلى التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطن والتي كفلها الدستور فأن التستر أو التباطؤ يصبح جريمة لايجوز السكوت عنها .
القاصي والداني يعترف بأن الحرب أفرزت عقابيل اقتصادية واجتماعية كبيرة تحتاج الى قرارات حازمة تتمثل وتقتدي وتصل مستوى الحزم والقوة التي يحرر من خلالها أبطال الجيش العربي السوري الارض والانسان .
ليس فوات منفعة بلا مواربة لم تعد قصة التهريب مرتبطة بفوات رسوم جمركية على الخزينة العامة للدولة – على أهمية هذا المكون في الاقتصاد – بل الموضوع وصل الى الأدوية المهربة والمواد الغذائية والخطورة إلى الحشيش والمخدرات نعم إلى هذا المستوى.
والله “المهربجي” لايتورع بأن يهرب الحشيش حتى ولو وصل التعاطي إلى ابنائه .
بالله عليكم وعلينا إلا يعتبر تهريب المواد الغذائية التي لايعلم الا الله ماهيتها من تركيا خيانة جديدة و كبيرة لكل حبة تراب في سورية … هل يجوز أن يستمر السكوت عن هؤلاء شذاذ الآفاق وقطاعي الطرق ومن يقف خلفهم ويغرقونا بالبضائع التركية الفاسدة اليوم كما اغرقتنا تركيا بمئات الالاف من القتلة والمجرمين.
أذى الاقتصاد أيضا من هنا كان القرار السيادي في مجلس الوزراء بتكليف الوزارات المعنية بوضع حد لتهريب المنتجات الغذائية المهربة من تركيا وتكليف وزارات الإدارة المحلية و البيئة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية من أجل وضع الإجراءات الضرورية لمراقبة الأسواق المحلية وضبط كافة البضائع المخالفة للقوانين وخاصة “المنتجات الغذائية المهربة من تركيا أو ذات المنشأ التركي ” وفق الأنظمة النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتشدد في مراقبة كافة الطرق الدولية إضافة إلى المنافذ الحدودية من أجل الحد من عمليات تهريب البضائع والمنتجات التي تلحق الأذى بالاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية.

اقرأ أيضا

“اللجنة الاقتصادية” تطلب معالجة ملف الآليات والسيارات المتضررة في المنطقة الحرة

سينسيريا-نسرين أمين