الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مصارف و مال / «الصناعي» يُعِد تعليمات إقراض المشاريع الصناعية وقروض أصحاب المهن والحرف

«الصناعي» يُعِد تعليمات إقراض المشاريع الصناعية وقروض أصحاب المهن والحرف

تمهيداً للعودة إلى سوق الإقراض والمشاركة الفعالة في تحريك عجلة الإنتاج، بدأ المصرف الصناعي إعداد التعليمات التنفيذية لإطلاق قروض لتمويل مشاريع الإنتاج الصناعي وقروض المهن والحرف.

وقالت مديرة التمويل والاستثمار في المصرف عهد غزالة إن العمل جار لوضع التعليمات النهائية لمنح قروض الإنتاج الصناعي والحرفي بما يتوافق مع ضوابط ومعايير الإقراض الموحدة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بموجب قراره /52/، لافتة إلى أن المصرف سيلعب دوراً مهماً في تمويل المشاريع الصناعية وأصحاب المهن والحرف خاصة أن عودة الاستقرار والأمان إلى العديد من المناطق تعد الأساس الذي ستنطلق منه مرحلة التعافي الاقتصادي وعودة المنشآت الاقتصادية إلى العمل.

ولم تخفِ مديرة التمويل والاستثمار أهمية القرار الذي اتخذه المصرف الصناعي مؤخراً والقاضي بتخفيض معدلات الفوائد على القروض بأنواعها الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل لتصبح 11%، مؤكدة أن الهدف من القرار هو جذب المتعاملين وتقديم أفضل الميزات لهم بالوسائل المتاحة التي أقرتها التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، مع إشارتها إلى أن المصرف الصناعي عندما اتخذ القرار يعلم أن أرباحه ستنخفض، ولكنه رضي بالربح القليل مقابل أن تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يتوافق مع توجهات رئاسة مجلس الوزراء الرامية إلى دعم عودة المنشآت الصناعية المتوقفة إلى العمل، وكذلك إقامة مشاريع صناعية جديدة تلبي متطلبات السوق وتخفض من فواتير الاستيراد المرهقة.

وفي السياق نفسه، كشفت مديرة التمويل والاستثمار أن المصرف الصناعي اعتمد معدلات فوائد مخفضة على تمويل المنشآت الصناعية المتضررة، وكذلك تمويل أصحاب المهن والحرف بنسبة 10%، وهي نسبة قلما تعتمدها المصارف التي تسعى دائماً للربح، ولكن المصرف الصناعي باعتباره مؤسسة عامة يسعى بالدرجة الأولى إلى عودة النشاط الإنتاجي وخدمة أكبر عدد من المتعاملين الراغبين في الحصول على هذه القروض لتمويل مشاريعهم الإنتاجية، لافتة إلى أن إدارة المصرف ستتخذ أي قرار تراه مناسباً في سبيل خدمة عودة الصناعة المحلية إلى ألقها ولاسيما في ما يتعلق بالجانب الإقراضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الصناعي خصص محفظة إقراضية للعام الجاري قيمتها 3 مليارات ليرة سورية، وأكد أنها قابلة للدراسة والتعديل في ضوء النتائج التي سيحققها قرار استئناف الإقراض في المصارف العامة، ومدى الإقبال على المنتجات التي سيعاود المصرف طرحها بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات، وذلك بالتوازي مع متابعة المصرف لتحصيل قروضه المتعثرة وتطبيق جميع إجراءات الملاحقة القانونية لهذا الخصوص وصولاً إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني والتي أشار المصرف في وقت سابق إلى أنها ساعدت كثيراً في دفع عدد كبير من المقترضين إلى تسديد ديونهم.

تشرين

اقرأ أيضا

مليارات السم في الدسم

  لم نقارب جدّياً بعد ملف الأموال السورية المهاجرة، رغم أنه أولوية متقدّمة في زحام ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص