الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / الاقتصاد” تنظم آلية مشاركة الدول والشركات الأجنبية في دورة معرض دمشق الدولي الستين

الاقتصاد” تنظم آلية مشاركة الدول والشركات الأجنبية في دورة معرض دمشق الدولي الستين

سينسيريا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 441، الذي ينظم آلية مشاركة الدول والشركات الأجنبية في معرض دمشق الدولي في دورته 60، حيث يسمح لهذه الدول والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد بتاريخ 2/4/2017 وتعديلاته لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية .
كما يسمح لها ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد غير الواردة في المادة /1/ أعلاه بما فيها المواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء (التبغ – السيارات – المجوهرات والحلي بكافة أشكالها – الألبسة المستعملة) بحدود /200/ ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 600 م2، و100 ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /400/ م2، و80 ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 200 م2، و60 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 50 م2.
و30 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 30 م2، و20 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 20 م2.
كما حدد القرار الآلية والضوابط التي تعتمد لتنفيذ مضمون المادتين /1-2/، حيث يتقدم ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة، ويسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، كما يقوم بشحن البضائع إلى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي، وينظم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض، ويتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي.
وتنظم عقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض، كما تنظم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتحال إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية.
وحددت المادة الرابعة من القرار منح إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة /60/ لعام 2018 حيث تقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض، وترسل الجداول المذكورة أعلاه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، على أن تكون المواد المباعة قد دخلت إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي، وأن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض.
كما يتقدم العارض أو الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً، ويقوم العارض أو الشاري بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع، بشرط أن يجب أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة معرض دمشق الدولي واستكمال المنح والتخليص قبل تاريخ 31/12/2018 لدى أمانة جمارك المعرض.
كما جاء في القرار أن معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي تعتبر مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وحسب القرار تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي مع مراعاة موافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجيهها أصولاً.
وتحتسب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة.
وذكر القرار استمرارية العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /462/ تاريخ 25/2/2009 ورقم /937/ تاريخ 10/7/1991 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /6938/4/9 تاريخ 8/9/1997 ورقم 482/10 تاريخ 7/2/2013 وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويبلغ القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

اقرأ أيضا

موازنة 2019: مبالغ مستقلة لـ«إعادة الإعمار» وأولوية مشاريع الإسكان للشركات العامة وليس الخاصة

أصدرت الحكومة التعليمات التنفيذية المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لعرضها على السلطتين ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص