الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مصارف و مال / “التجاري السوري” يعمم استئناف منح القروض وفق ضوابط تسليفية محددة…فما هي هذه الضوابط؟

“التجاري السوري” يعمم استئناف منح القروض وفق ضوابط تسليفية محددة…فما هي هذه الضوابط؟

سينسيريا-خاص

عمم المصرف التجاري السوري على كافة فروعه في المحافظات والمدن والمناطق السورية استئناف عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة لجهة ضوابط مخاطر الائتمان والتسليف وفق مجموعة من المحددات.
وحسب مصادر المصرف التجاري السوري فأن المحددات التي عممها المصرف شملت إعادة منح التسهيلات الائتمانية المباشرة بحيث يتم منح تسهيلات الجاري المدين بالليرات السوية وبضمانة عقارية بالاعتماد على وسطي المكوث للحسابات الدانة للمتعامل على مستوى القطاع المصرفي كأساس لاحتساب الحد الأقصى لمنح الجاري المدين، إضافة إلى منح تسهيلات حسم السندات بالليرات السوري وبضمانة عقارية وفق ما حددته قرارات التجاري السوري ذات الصلة، إلى جانب الاستمرار بمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة وفقا لناحيتين: الأولى اعتمادات مستندية خارجية بمؤونة تتراوح بين 30 إلى 50% والثانية كفالات التأمينات الاولية والنهائية بمؤونة تتراوح نسبتها بين 15 الى 25% وبضمانة عقارية.
وفي نفس السياق وضمن نفس المحددات التي عممها التجاري السوري إلى فروعه فقد تضمن المحدد الثالث منها إعادة تفعيل منح القروض الاستثمارية بغرض تمويل المشاريع الانتاجية مثل انشاء المعامل والمصانع أو إضافة خطوط انتاج جديدة لما هو قائم منها او توسيع المنشأت القائمة، في حين تتضمن المحدد الرابع القروض الاستهلاكية والتي سمح المصرف التجاري السوري لفروعه منح قروض السلع المعمرة بالعاملين في الدولة ممن وطنوا رواتبهم لدى لمصرف التجاري السوري (وفق قرار مجلس ادارة التجاري السوري في هذا الشأن الى حين صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بهذه القروض لاحقاً).
المصرف التجاري السوري وضع جملة من الملاحظات واجبة التقيد من قبل فروعه –في تعميمه إليهم- والتي اشتملت على الدقة في الاحتساب بالنسبة للمدد والمحددات لجهة ضرورة احتساب وسطي رصيد المكوث للحسابات الدائنة للمتعامل على مستوى القطاع المصرفي وعدم اعطاء مهلة لأي متعامل حديث لا تنطبق عليه بنود التعميم الخاص بهذا الشأن بحيث يتم الاحتساب بشكل يدوي للحسابات الدائنة لدى المصرف التجاري السوري ريثما يتم تحضير البرنامج التقني الخاص مع مطالبة المتعاملين الذين تتوافر لديهم حسابات دائنة لدى المصارف الأخرى بإحضار وسطي المكوث بموجب كتب رسمية أصولاً، بالتوازي مع التقييد بالتدريج في منح التسهيلات الائتمانية للمتعاملين الحديثين وعدم منح تسهيلات تتجاوز الحدود القصوى للمنح والمذكورة ضمن التعاميم الخاصة في هذا الشأن.
كما تضمنت ملاحظات التجاري السوري لفروعه الاستمرار بالعمل وفق المعتمد بالنسبة للمتعاملين القدامى ريثما يتم انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاعهم فيما يخص رصيد المكوث، مع حظر تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوع الضمانات، بالتوازي مع التأكيد على استكمال كافة ثبوتيات الملف التسليفي بالنسبة للتعريف والدخل والضمانة وذلك ضمن الاضبارة لدى الفروع.

اقرأ أيضا

«النقد والتسليف» يرفض طلب «التسليف الشعبي» برفع سقف القرض إلى مليون ليرة

كالمعتاد، ما زال مصرف التسليف الشعبي من المصارف العامة التي تحقق استقراراً مصرفياً ونمواً ملحوظاً ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص