الشريط الاقتصادي
الرئيسية / تحت الشبهة / قرارات إخلاء صالات «السورية للتـجارة» في السويداء لا تزال مع وقف التنفيذ

قرارات إخلاء صالات «السورية للتـجارة» في السويداء لا تزال مع وقف التنفيذ

لم يكن القراران رقم ٥٦٠ و٨١٣ المخرجان من أروقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعداداً فقط في الشهر الثالث والرابع من العام الفائت اللذان يحملان في مضمونهما إخلاء الفضلة الواقعة جنوب مجمع المزرعة العائدة ملكيتها لفرع المؤسسة السورية للتجارة المستثمرة من قبل أحد المستثمرين بشكل مخالف لنظام العقود، إضافة لإخلاء صالة القلعة في مدينة صلخد المشغولة كذلك من قبل أحد المستثمرين منذ أكثر من عشر سنوات إلا مجرد قرارات ورقية لا أكثر ولاسيما إن علمنا – وفق مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة المهندسة هيام القطامي – أن العقارات المستثمرة مازالت مشغولة حتى هذه اللحظة، وأن مستثمري هذين العقارين لم يقوما بالإخلاء بالرغم من هذين القرارين اللذين مضى عليهما أكثر من عام، مضيفة أن عملية الإخلاء تتطلب مؤازرة من قيادة الشرطة ليتم الإخلاء لكون الفرع ليس جهة تنفيذية بل وصائية.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل من المعقول والمنطق أن تبقى هذه القرارات الوزارية مع وقف التنفيذ؟. وتالياً ما فائدة قرارات تصدر ولا تنفذ؟ إضافة لذلك ونتيجة وجود العديد من العقارات، والكلام لمديرة الفرع مازالت خارج «عصمتها» فهي تسعى من أبواب المصالح العقارية لنقل ملكية هذه العقارات التي كانت ملكيتها للخزن والتسويق وسندس إلى سجلاتها بشكل نظامي ليتسنى لها استثمارها.

ومن ناحية ثانية، يعاني الفرع من نقص في الكوادر الهندسية خاصة /زراعة-ميكانيك-كهرباء-/ إضافة إلى ذلك ونتيجة وجود نقص في البائعين لدى الفرع دفع بإدارته لتسليم كل منفذي بيع لبائع واحد ما انعكس سلباً على العملية التسويقية لدى الفرع، إضافة على ذلك  ومن جراء هذا النقص دفع بالفرع للتريث بافتتاح منافذ بيع جديدة على ساحة المحافظة، فضلاً عن ذلك لم يزل الفرع يعاني نقصاً في عمال العتالة والحمل، نتيجة الأجور المتدنية الممنوحة لهم، ما اضطرهم للعزوف عن العمل كعتالين ولاسيما أنهم يعملون وفق عقود موسمية وليست سنوية.

تشرين

اقرأ أيضا

“دراويش” ثروتنا الحيوانية يخسرون من “كيسهم” يومياً..والوعود “الكمونية” لا تنقذ أرزاقهم من الضياع؟!

سينسيريا- جلنار العلي