الشريط الاقتصادي
الرئيسية / صادرات / الدالي: لا تأخير في صرف أجور شحن عقود تصدير معرض دمشق الدولي

الدالي: لا تأخير في صرف أجور شحن عقود تصدير معرض دمشق الدولي

أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي  صرف عدد من طلبات أجور الشحن الخاصة بالشركات والمصدرين والجهات المستفيدة وفق الأسعار المحددة من اللجنة المشكلة ضمن آلية دعم الشحن للعقود المبرمة في معرض دمشق الدولي الماضي، وذلك بعد دراستها وتدقيقها، ويجري حالياً متابعة صرف باقي المستحقات للشركات المستفيدة وجميع القطاعات الإنتاجية المشاركة في المعرض.

ونفى مدير الهيئة أي تأخير في صرف هذه الأجور، مؤكداً أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيتم صرف جميع المستحقات للشركات المستفيدة بعد استكمال النواقص الموجودة في الوثائق المقدمة من هذه الشركات، منوهاً بأن هذه التجربة هي الأولى من نوعها وقد قامت الهيئة بتنظيم عدة ورشات عمل لتوضيح بنود هذه الآلية المعتمدة وتعريف المصدرين بإجراءات وخطوات التقدم إليها وسجلت الهيئة من خلال الطلبات المقدمة قصوراً في المعلومات الخاصة بها لدى بعض الشركات والتي تتعلق ببعض الشروط والوثائق ما ساهم في تأخير صرف عدد من هذه الطلبات حتى اللحظة.

ولفت الدالي إلى الأهمية الكبيرة لهذا الإجراء والآلية التي تم اعتمادها من الحكومة والهادفة إلى تبسيط إجراءات قطاع التصدير الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، مبيناً أن آلية دعم الشحن للعقود المبرمة على هامش الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي تأتي في إطار التوجه الحكومي لدعم قطاع الصادرات باعتباره حلقة ضمن سلسلة حلقات الإنتاج حيث أعدت آلية دعم الشحن للعقود المبرمة وقدمت الشركات المشاركة في المعرض، والمبرمة عقوداً تصديرية، الوثائق والمستندات الخاصة بالشحن ضمن آلية اعتمدتها الهيئة بعد إقرارها من اللجنة الاقتصادية ومناقشتها مع جميع الفعاليات المعنية وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

وبين أن هذه الآلية تضمنت تقديم الدعم للشحن البحري والجوي للبضائع المصدرة للعقود الخاصة بالمصدرين المتقدمين بهذه الطلبات وحددت نسبة 100 بالمئة لشحن البضائع المصدرة على ألا تتجاوز قيمة دعم الشحن 15 بالمئة من قيمة البضائع المصدرة والواردة في البيان الجمركي واعتماد الوزن القائم المدرج في بوليصة الشحن.

وأشار إلى أن الآلية حددت الشروط الواجب توافرها للاستفادة من حوافز الشحن والمتمثلة بأن يكون المستفيد مسجلاً في سجل الشركات لدى الهيئة وألا تقل نسبة المكون المحلي في المنتج المراد دعمه عن 40 بالمئة كما حددت الآلية الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على حوافز الشحن. علماً بأن الهيئة تقوم عبر صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدارسة الوثائق المقدمة إليها تمهيدا لإعداد أوامر الصرف حيث تشترط الآلية التقدم من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد.

وتصرف أجور الشحن وفق الأسعار المحددة من اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 12/7/2017.

 

اقرأ أيضا

رابطة المصدرين للألبسة والنسيج تشبك مع الجامعات المعنية ..والعين على تأمين عمالة مدربة

سينسيريا-نسرين أمين