الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / «الاقتصاد» متفائلة بنتائج الملتقى السوري- الروسي قبل انطلاق فعالياته الأحمد: سنعمل علـى إقامة بيت تجاري دائم في موسكو

«الاقتصاد» متفائلة بنتائج الملتقى السوري- الروسي قبل انطلاق فعالياته الأحمد: سنعمل علـى إقامة بيت تجاري دائم في موسكو

تنطلق غداً فعاليات الملتقى السوري الروسي، الذي يعول عليه في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك، من خلال أخذ القطاع الخاص في كلا البلدين دوره في تحقيق هذه الغاية عبر إيجاد فرص استثمارية في جميع القطاعات، وتسهيل التبادل السلعي حسب حاجة كل سوق من المنتجات ذات الميزات النسبية، مستفيدين من ميزة الدعم الحكومي الواسع من الطرفين وخاصة عند معرفة أن الملتقى ينظم في العاصمة موسكو بدعم من الحكومة الروسية.

تفاؤل

مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا الأحمد أبدت تفاؤلها بعقد هذا الملتقى المهم والنتائج التي ستسفر عنه في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث عدّته استكمالاً لسلسلة الخطوات التي يتخذها البلدان من أجل تعزيز التبادل التجاري المشترك وزيادته بما يخدم مصلحة الطرفين.

للقطاع الخاص الدور الأكبر

وبينت الأحمد أن الدور الأكبر سيكون للقطاع الخاص في الملتقى الروسي –السوري، وخاصة أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال في كلا البلدين سيكونون حاضرين للتباحث في الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية وترجمتها على أرض الواقع، لكن من الضروري معرفة أن هذا الملتقى يعد ثمرة من ثمار برتوكول اللجنة المشتركة السورية الروسية الذي وقع في سوتشي العام الفائت، حيث طالبت وزارة الاقتصاد في إحدى فقراتها بتنشيط العلاقة بين القطاع الخاص في كلا البلدين وعقد ملتقى لرجال الأعمال من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية كما تخطط لها الحكومتان السورية والروسية.

مركز تجاري دائم

ولفتت الأحمد إلى وجود فريق سوري اقتصادي من الحكومة والقطاع الخاص، ممثلاً بمجلس رجال الأعمال السوري- الروسي سيتولى مناقشة ومتابعة الملفات التي ستطرح خلال هذا الملتقى الاقتصادي المهم، مشيرة إلى أن دور الوفد الحكومي المؤلف من ممثلين عن عدد من الوزارات ومدراء المؤسسات، لا يقتصر فقط على دعم رجال الأعمال في هذا الملتقى، فكما هو معروف هناك أكثر من أسلوب للتعاون مع الدول الأخرى، فالشركات لا تقتصر على شركات حكومية حكومية أو مع القطاع الخاص, وإنما هناك فرص للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أيضاً، لذا سيتركز دور وزارة الاقتصاد أثناء وجودها في الملتقى على إيجاد نقاط تلاقٍ بين القطاع الخاص الروسي والسوري، والعمل على إيجاد طرق للترويج للبضائع السورية في الأسواق الروسية بغية نفاذ الصادرات السورية بسهولة إلى السوق الروسية، وإيجاد آليات معينة للتعريف بها، لذا من المهم العمل على إيجاد بيت أو مركز تجاري في موسكو يعرض رجال الأعمال من خلاله المنتجات السورية فيه، ويعرّف المستهلك الروسي على البضائع السورية ونوعيتها، مع تأمين مستودع كبير يؤمن طلبات الزبائن الروس، وفي حال عدم وجود كميات كافية في المستودع المراد إنشاؤه يتم العمل على شحن البضائع المراد ضخها في السوق الروسية خلال مرحلة قادمة، وهذه المسؤولية تقع بصورة مباشرة على وزارة الاقتصاد وتحديداً التجارة الخارجية.

طاولات مستديرة

وعند سؤالها عن الأثر السلبي لعدم وجود من يرأس الفريق المتجه لحضور فعاليات الملتقى، أكدت عدم تأثير هذه الجزئية في نتائج الملتقى، خاصة أن سورية تشارك ضمن فريق اقتصادي من القطاع الخاص والعام للبحث عن الفرص والشركات، وليست لجنة مشتركة حتى يرأسها شخص ما، لافتاً إلى أن آلية هذه الملتقيات تقوم على وجود طاولات مستديرة يبحث خلالها المهتمون ضمن كل قطاع الفرص الاستثمارية والتجارية من أجل تشبيك العلاقات والبحث في كيفية ترجمتها على أرض الواقع.

تشرين

اقرأ أيضا

قانون تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يثير جدلاً كبيراً تحت قبة البرلمان

لم يلق مشروع القانون الخاص بتحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رضا الكثير من ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص